أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري» على أحكام السجن المشدد 10 سنوات الصادرة بحقهم، لاتهامهم بتلقي رشاوى وعطايا مالية، إلى جلسات الدور الثاني من يوليو.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت 6 متهمين في القضية بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بتلقي رشاوى وعطايا مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية، فيما قضت بإعفاء 6 متهمين آخرين من العقوبة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية مقابل أداء أعمال من أعمال وظيفته، إذ حصل من المتهم السابع على مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي ملاحظات بأعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما اتهمته النيابة بالحصول على مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل إعداد تقارير مماثلة، إلى جانب طلبه وتقاضيه 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا، طلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لإحدى الشركات بمركز أشمون تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث، بصفته رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، أنه قبل مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن على سبيل المكافأة دون اتفاق سابق، بعد اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الرابع، بصفته مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، قبل وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتقاضى بالفعل 70 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وصرف مستحقاتها المالية.
كما طلب وتقاضى مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة «طسا الجديدة» على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.
وأكدت محادثات هاتفية وتسجيلات مصورة صحة ما توصلت إليه التحريات، إذ حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبالغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023، فيما حصل مسؤولون آخرون متهمون في القضية على مبالغ مالية مماثلة على ست دفعات شهرية بدأت منذ مطلع نوفمبر 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك