أكد محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية نجحت في سداد مديونيات مستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول بلغت نحو 6.
1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، أن تراكم المديونيات خلال السنوات الماضية كان له تأثير مباشر على تباطؤ أنشطة الحفر والتنمية، وهو ما انعكس على مستويات الإنتاج وزاد من الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، الأمر الذي دفع إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد.
وفيما يتعلق بملف الكهرباء، طمأن متحدث البترول المواطنين، مؤكداً أنه لا توجد أي خطط أو توجهات لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الجاري، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير الوقود لمحطات التوليد واستقرار التغذية الكهربائية بشكل كامل خلال فترة الذروة.
وأوضح أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي تنفيذ حزمة من الإجراءات والحلول الجذرية لتعزيز استقرار منظومة الطاقة، من بينها تشغيل وحدات “التغويز” الأرضية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في منطقتي السخنة ودمياط، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب وتغطية أي زيادات محتملة في الاستهلاك.
وأكد أن هذه الوحدات تمتلك قدرات استيعابية إضافية قادرة على التعامل مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، لافتًا إلى أنه تم التعاقد بشكل كامل على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة جغرافيًا، بما يضمن تأمين احتياجات البلاد خلال موسم الصيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك