مدبولى : نجاح مصر فى إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري.

وقال مدبولي – في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة اليوم – “إن مديونية الشركات الأجنبية كانت في 30 يونيو 2024 تبلغ 6.

1 مليار دولار، وكان المستهدف الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو 2026، إلا أنه تم بالفعل في 10 يونيو الجاري سداد آخر مستحقات هذه الشركات”.

وأضاف أن هذا الإعلان يحظى بقدر كبير من الإيجابية على الصعيد الخارجي، حيث أشاد العديد من الأطراف الدولية بنجاح مصر في تنفيذ هذا الالتزام، وبمدى جدية الحكومة في سداد مستحقات الشركات، معتبرا ذلك رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ودليل على نجاح الحكومة خلال أقل من عامين على إنهاء هذه المديونية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع الملف بشكل شهري للتأكد من سير التنفيذ وفق المخطط.

وأكد مدبولي أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات مساحة في جمهورية مصر العربية وأيضا من أكبر المحافظات في عدد السكان، وقد بدأنا جولتنا في “متنزه إيدكو” الذي كان عمل مشترك بين محافظة البحيرة والعديد من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، وهو شاهد على كيفية تحويل منطقة مهملة إلى حديقة جميلة تخدم أهالي مدينة إيدكو.

وقال “وجهت محافظ البحيرة بتعميم فكرة وتجربة متنزه إيدكو على مستوى كل مدن المحافظة خلال الفترة القصيرة القادمة”.

وأضاف أنه تفقدنا أيضا أعمال التطوير الكبيرة التي تتم في الطريق الدولي الساحلي، لافتا إلى أن الدولة عملت على تطوير مناطق كثيرة من هذا الطريق في الجزء من (أول بورسعيد الى السلوم) بطول أكثر من 800 كيلو متر مثل المنطقة من الإسكندرية إلى مطروح وحاليا من مطروح الى السلوم.

وتابع أن الشق المهم من هذا الطريق هو تطوير الجزء بين (بورسعيد وحتى الإسكندرية) لأنه الجزء الذي كانت هناك شكاوى عديدة من تدهوره بسبب الحركة الكبيرة عليه من سيارات النقل نظرا لأن به العديد من المناطق الصناعية، ولكن بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطوير هذا الجزء ومضاعفة سعة الطريق والذي أصبح حاليا 3 حارات في كل اتجاه منهم حارة مخصصة لسيارات النقل وهو ما يزيد من تأمين الطريق وضمان عدم تضرره.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي – خلال جولته التفقدية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، ومحطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي – أن المشروعين يُعدان من المشروعات العملاقة التي تُنفذ بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية والعالمية، من بينها شل، وشيفرون، وتوتال، وكوفبيك الكويتية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات الوطنية المصرية.

وأشار مدبولي إلى الأهمية الاستراتيجية لمحطة إدكو لإسالة، باعتبارها واحدة من أكبر مشروعات البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن قيمتها الاستثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر تمتلك بنية أساسية متطورة في قطاع الغاز، وهو ما جعلها تحظى بمكانة المركز الإقليمي للغاز في المنطقة، وتحظى بثقة دول الجوار في هذا المجال.

وأكد أن محطة إدكو ستستفيد من مشروع الربط المزمع مع الحقل القبرصي فور اكتماله، حيث سيتم نقل الغاز القبرصي إلى المحطة تمهيدًا لإسالته وإعادة تصديره، مضيفا أن ذلك يأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متكامل لتداول وتجارة الغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ثمار هذه الجهود أصبحت ملموسة على أرض الواقع في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه قام بزيارة مدينة رشيد، حيث تفقد قصر الملك فاروق بإدفينا، مشيرًا إلى أن هذا القصر التاريخي كان يُستخدم سابقًا لكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، وتم إخلاؤه منذ عامين، مضيفا أنه يتم دراسة أفضل السبل لاستغلال القصر سياحيًا وفندقيًا بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتطوير الحدائق المحيطة به.

وأشار إلى أن مدينة رشيد تُعد ثاني مدينة في مصر بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، لافتًا إلى أنها تعمل الدولة على ترميمها وإعادة استغلالها، إلى جانب تطوير متحف رشيد التاريخي والمنطقة القديمة بأكملها وتحويلها إلى منطقة أثرية وسياحية متكاملة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحيرة.

كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى رشيد، التي أُنشئت عام 1934 وتُعد من أقدم المستشفيات في مصر، مؤكدًا أنها شهدت أعمال تطوير شاملة، وأصبحت تقدم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي مدينة رشيد والمدن المجاورة، موضحا أن محافظة كفر الشيخ ومركز مطوبس يعتمدان أيضًا على الخدمات التي تقدمها المستشفى، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية بها، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب خدمات حضانات الأطفال ووحدات العناية المركزة للكبار والصغار.

وفي ختام الجولة، تفقد مدبولي ميناء رشيد للصيد، موضحًا أن الميناء أُنشئ قبل عدة سنوات، وأن العمل جارٍ حاليًا لوضع اللمسات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مدينة رشيد وعددًا من المدن المصرية تتميز بصناعة اليخوت، التي يتم تصديرها إلى دول الخليج وأوروبا، مؤكدًا حرص الدولة على دعم هذه الصناعة وتطويرها باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك العديد من المؤشرات المهمة في الاقتصاد المصري أولها زيادة الاحتياطي الذي تجاوز الـ 53 مليارا و135 مليون دولار بزيادة حوالي 125 مليون دولار عن الشهر الماضي، وانخفاض التضخم على أساس سنوي من 13.

4% إلى 13%، لذلك فالنمو الاقتصادي يسير في خطى جيدة.

وقال رئيس الوزراء ” نجحنا في الوصول برصيد القمح الذي تم جمعه من الفلاح المصري في الجزء الخاص بالخبز التمويني إلى 4 ملايين و630 ألف طن، وبإضافة حوالي 170 ألف طن من القمح الخاص بالتقاوي وأيضا للمكرونة يصبح الرقم 4.

8 مليون طن، ولا زلنا مستمرين في جمع القمح من الفلاحين المصريين حتى نهاية الشهر الحالي”.

وأضاف أننا نجحنا كحكومة في كسب ثقة الفلاح بتسعير القمح بسعر جيد وسداد مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة فقط وهو ما شجع الفلاحين على زيادة حجم التوريد بالتوازي مع المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مثل (توشكى، شرق العوينات، الدلتا الجديدة ) التي أضافت مساحات زراعية جديدة ما مكنا اليوم من الوصول إلى هذا الرقم، ومن المتوقع أن نصل في العام القادم إلى أرقام أعلى بكثير مع دخول أراضي جديدة خلال المرحلة القادمة.

وتابع أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لتسوية عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة والتي كانت تخص الهيئات الاقتصادية وعدد من المؤسسات في الدولة وخلال الفترة القصيرة القادمة سيكون هناك توقيع عدد من التسويات لهذا الأمر والتي كانت بدعم من وزيري المالية والتخطيط.

وأشار إلى أن وضع مدينة رشيد على خريطة السياحة يلزمه الإسراع في خطى رفع كفاءة شبكة الطرق وبعض الوسائل التي تمكن المواطنين من الوصول إلى المدينة لأن رشيد تستحق أن تكون على خريطة السياحة في أقرب فرصة خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” ستنطلق اعتبارًا من الشهر المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الدولة استفادت من المرحلة الأولى بشكل كبير، مشيرًا إلى أن حجم التحديات على أرض الواقع كان أكبر مما كان متوقعًا قبل بدء التنفيذ، مضيفا أن التحدي المستمر حاليا هو الانتهاء من اللمسات الأخيرة للعديد من المشروعات، والبدء في تسليمها وتشغيلها.

وأشار إلى أن من أهم الدروس المستفادة التي سيتم تطبيقها في المرحلتين الثانية والثالثة تعزيز مركزية التخطيط، خاصة فيما يتعلق بشراء المعدات والمستلزمات الأساسية اللازمة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح مدبولي أن إحدى المشكلات الرئيسية في قطاع الصرف الصحي تتمثل في اعتماد الدولة سابقًا على استيراد معظم احتياجات المحطات، وهو ما كان يكلف الدولة مليارات الدولارات.

وأضاف أن مصر نجحت في صناعة العديد من هذه المستلزمات من خلال مصانع وطنية تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، والتي باتت تنتج مكونات أساسية مثل: الطلمبات، والمحولات والشبكات المختلفة، ولذلك يوجد توجيهات واضحة بالاعتماد على الصناعة الوطنية خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة والحكومة عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة أزمات عالمية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن العديد من التقارير الدولية، مع اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، كانت تتوقع أن تكون مصر من أكثر الدول تأثرًا بتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري واصل أداءه بشكل جيد، ولم تتأثر معدلات الإنتاج، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد على توافر جميع السلع والمستلزمات والمنتجات، واستمرار المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل بأقصى طاقتها وكفاءتها.

وأضاف أن مصر نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تواصل تحسين بيئة الاستثمار، مما دفع العديد من الشركات العالمية إلى التوسع في السوق المصرية وافتتاح مصانع جديدة، في حين نقلت بعض الشركات أنشطتها من دول أخرى إلى مصر.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن مناخ الأعمال ودعم معدلات النمو، وهو ما يظهر في أداء قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن طريق التطوير لا يزال طويلًا، إلا أن مؤشرات الأداء تشهد تحسنًا عامًا بعد عام.

وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.

وأكدأن الدولة كانت تعمل على تسديد المديونيات السابقة وملتزمة بالفاتورة الشهرية بالتالي الخطوات التي نقوم بها لتطوير وزيادة انتاجية مصادر الطاقة حتى تدخل عائد للدولة وبعض الاصلاحات المالية التي اضطررنا لاتخاذها في ظل الأزمة حتى نضمن استدامة الموارد المالية هو ما ساعدنا في أن يكون لدينا قدرة على الاستدامة المالية التي تمكنا من الاستمرار في سداد المديونيات.

وقال مدبولي ” شغل الحكومة الشاغل هو تلبية احتياجات الدولة من مصادر الطاقة، ونواجه تحدي كبير جدا في الصيف وذلك لزيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع أسعار المنتجات بصورة كبيرة علاوة على النمو السكاني السنوي والذي يقابله من 8 الى 10% زيادة في الاحتياجات، ولكن الدولة حتى هذه اللحظة تستطيع التعامل مع هذا الملف”.

وأضاف أن ملف الدعم النقدي دائما ما كان هناك تردد في التعامل معه ولكن هناك اجماع على أن المنظومة الحالية للدعم غير كفء، لذلك التوجه العالمي حاليا للدعم النقدي ولدينا مبادرات ناجحة مثل تكافل وكرامة ولدينا أيضا قاعدة بيانات تتجاوز 90% تمكنا من الوصول إلى المستحقين وهو ما يطمئننا من استطاعتنا تطبيق هذه المنظومة.

وأشار إلى أن فكرة منظومة الدعم النقدي هو تقسيم المجتمع إلى شرائح مدرجة من الفئات الأكثر هشاشة وفقرا إلى الفئات الأخرى المستحقة للدعم، حتى يصل الدعم الى مستحقيه بطريقة ديناميكية، منوها بأن هناك تسريب أو عدم كفاءة في منظومة الخبز المدعم بنسبة لا تقل عن 25%، حيث أن دعم الخبز في مصر يصل الى 140 مليار جنيه وهناك 35 مليارا على الأقل لا تصل فعليا إلى المستحقين.

وأوضح أننا نستهدف من التحرك في هذا الملف من أجل وصول الدعم الى المستحقين الحقيقيين وتحقيق العدالة على الأرض، ونحرص على المراجعة عدة مرات حتى نتفادى الثغرات عند تطبيق المنظومة والوصول الى المستهدف باقصى قدر ممكن.

وشدد على أننا نبذل قصارى جهودنا في التيسير التام في إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها حتى نستطيع قفل هذا الملف المتراكم لعشرات السنين.