كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأبعاد الاستراتيجية لقرار إغلاق ملف مديونيات الشركاء الأجانب البالغة 6.
1 مليار دولار في وقت قياسي، مؤكدًا أن قطاع الطاقة هو المحرك الأساسي للتنمية في أي دولة، وأن إنهاء هذا الملف يمثل نقطة تحول جوهرية للاقتصاد المصري.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار أن تراكم المديونيات كان يمثل أرقًا مزمنًا للقطاع، حيث أدى إلى تباطؤ عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول، وتراجع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة.
وأشار ناجي إلى أن الوصول إلى نقطة صفر مديونية جاء نتيجة عمل تكاملي بين أجهزة الدولة، وبمتابعة دقيقة من الرئيس ورئيس الوزراء، موضحًا أن هذا الإنجاز سيعزز تدفق رؤوس الأموال الجديدة ويعيد تنشيط قطاع الطاقة ضمن خطة خمسية طموحة لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
كما أكد أن وزير البترول كريم بدوي قاد تحركات مكثفة منذ توليه المسؤولية، ارتكزت على بناء الثقة مع الشركاء الأجانب والترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل امتلاكها بنية تحتية قوية من شبكات نقل ومحطات إسالة وتسييل، مما يمنحها ميزة تنافسية في البحر المتوسط.
وأوضح أن التزام مصر بالسداد بالتوازي مع الإعلان عن اكتشافات جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل يرسخ صورتها دوليًا كدولة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وشدد ناجي على أن الركائز الثلاث التي تجذب المستثمرين إلى مصر هي البنية التحتية القوية، الاستقرار السياسي والأمني، والمصداقية الكاملة في الوفاء بالتعهدات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك