عمان - بين طموح التحول الرقمي وتحديات الواقع المائي، يبرز مشروع التحول الذكي في قطاع المياه بوصفه محاولة لإعادة صياغة طريقة إدارة المياه في الأردن، ليس فقط عبر إدخال تقنيات جديدة، وإنما بتحويل البيانات لأداة يومية لاتخاذ القرار والتعامل مع الضغوط المتزايدة على المورد المائي.
اضافة اعلانمشروع الحول الذكي يقدم اليوم مؤشرات على تحسن إدارة النقص المائي وخفض الفاقد وتعزيز عدالة التوزيع في مواقع محددة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإعلان عن مستهدفات رقمية واضحة، أو جدول زمني معلن، يحدد حجم التحسن المتوقع في المملكة.
لذلك يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذه المنظومة على الانتقال من نطاق التجربة إلى التطبيق الواسع، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تشغيلية في مراكز التحكم إلى خدمة أكثر كفاءة واستقرارا وعدالة، كي يشعر المواطن بنتائجها المباشرة في حياته اليومية، بخاصة مع الاستعدادات الجارية لاستقبال كميات إضافية من المياه ضمن مشروع الناقل الوطني في السنوات المقبلة.
وزير المياه والري رائد أبو السعود، أكد في تصريحات صحفية، أن المشروع يأتي ضمن توجه حكومي أوسع لتوظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة لتحسين الخدمات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الرامية لتطوير الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات.
وبحسب أبو السعود، فإن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات، لا تكمن في الجانب التقني فقط، بل في قدرتها على إحداث فرق ملموس في إدارة الشبكات المائية، عبر مراقبتها بصورة أكثر دقة، والكشف المبكر عن الأعطال والتسربات، وتخفيف الضغوط على الشبكات، والحد من الفاقد المائي، ودعم التخطيط واتخاذ القرار عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالاستهلاك والطلب على المياه.
كما يرى أن الأنظمة الذكية الجديدة، ستمنح القطاع قدرة أكبر على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتحديد أولويات الصيانة وتسريع الاستجابة للشكاوى، بما ينعكس على مستوى الخدمة واستدامة الموارد المائية.
وفي جوهره، يقوم المشروع على إنشاء منصة ذكية موحدة، تربط مختلف الأنظمة التشغيلية في قطاع المياه ضمن قاعدة بيانات مركزية واحدة، تجمع أنظمة التحكم والمراقبة والعدادات الذكية ونظم المعلومات الجغرافية وأنظمة تخطيط الموارد، ويهدف هذا التكامل للانتقال من إدارة تعتمد على التقارير المتفرقة والإجراءات التقليدية إلى منظومة توفر صورة فورية وشاملة عن واقع الشبكات والمنشآت والموارد المائية، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة التخطيط والتشغيل.
أما على مستوى التطبيق العملي، فتشير النتائج الأولية إلى أن المشروع بدأ يترجم بعض أهدافه لإجراءات ملموسة؛ فقد ساهمت أنظمة الإدارة الذكية للشبكات الرئيسة والخطوط الناقلة بإعادة توزيع النقص في كميات المياه بين المناطق المختلفة بصورة أكثر توازنا، ما يخفف من تركز التأثيرات السلبية في مناطق محددة وعزز عدالة التوزيع.
وردا على التساؤلات المتعلقة بكيفية انعكاس التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي على واقع التزويد المائي، أكد مصدر مطلع في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ" الغد"، أن الشركة بدأت بالفعل بتطبيق مشروع التحول الذكي على مستويات تشغيلية متعددة.
وقال المصدر، إن مشروع التحول الذكي الذي أطلقته الوزارة وشركة" مياهنا"، يأتي في إطار التوجهات الرامية للاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي بإدارة الموارد المائية، وتطوير إدارة الشبكات، ورفع كفاءة التشغيل، مضيفا أن ذلك يجري بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى منظومة التزويد المائي، بما يسهم في تطوير آليات إدارة المياه وتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المشروع يشمل إنشاء منصة ذكية، تربط الأنظمة التشغيلية ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة، تتيح تحليل البيانات آنيا لدعم اتخاذ القرار التشغيلي المناسب، مشيرا إلى أن هذه المنصة تسهم بالانتقال من الاعتماد على التقارير والعمليات اليدوية إلى بناء منظومة بيانات إلكترونية متكاملة، توفر صورة شاملة عن واقع الشبكات والمنشآت والموارد المائية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة، تتيح للمسؤولين والجهات التشغيلية الاطلاع بدقة وشمولية على أوضاع الشبكات ومصادر المياه والمنشآت، ما يعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، ويرفع من دقة التخطيط والتشغيل، ويتيح اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والتحليل الفوري للمعلومات المتوافرة.
وبين أن المشروع ينفذ على مستويين رئيسين؛ الأول يتمثل بإدارة الشبكات الرئيسة والخطوط الناقلة بين الخزانات الرئيسة عن بعد باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بحيث تعتمد هذه المنظومة على تحليل مصادر المياه المتاحة والطلب الفعلي على المياه، ومن ثم اقتراح أفضل السيناريوهات التشغيلية الممكنة، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية المتوافرة.
وأوضح أن تشغيل هذا الجزء من المشروع، أسهم بالفعل بإعادة توزيع كميات المياه بين الأنظمة، مبينا أن أثر ذلك بدأ بالظهور منذ بداية فصل الصيف الحالي، إذ ساعدت المنظومة الذكية بإعادة توزيع النقص في كميات المياه المتاحة على جميع المناطق، للحد من أي تأثيرات قد تتركز على مناطق محددة دون غيرها.
وأكد أن هذا النهج أسهم بتعزيز العدالة في تقسيم كميات المياه بين المناطق، موضحا بأن إعادة توزيع النقص على المناطق بدلا من تركيزه في مناطق بعينها، ساعد بالحد من تمركز الشكاوى في مناطق محددة، وحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع ضمن الظروف التشغيلية القائمة.
أما الثاني؛ فيتمثل بتطبيق مفهوم التشغيل الذكي المتقطع في منطقتين من خلدا، بربط مكونات نظام التوزيع مع مركز التحكم الرئيس، ابتداء من العداد المشترك وحتى الخزان الرئيس، بما يتيح متابعة عناصر المنظومة المائية بصورة مترابطة ومتكاملة.
وأوضح أن هذا الربط بين مكونات النظام ساهم بكشف التسريبات والاستخدام غير المشروع للمياه، كما أسهم في تحسين القدرة على مراقبة أداء الشبكة وإدارة التوزيع بصورة أكثر كفاءة، ما انعكس على مستويات الفاقد المائي في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطبيق التشغيل الذكي المتقطع في المنطقتين المستهدفتين، خفض الفاقد المائي فيهما لمستويات وصفها بالقياسية، في مؤشر على الإمكانات التي يمكن أن توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الذكي عند تعميمها على نطاق أوسع داخل الشبكات المائية.
وشدد المصدر على أن هذا المشروع، نقلة نوعية في القطاع، لكنه ما يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، مبينا أن تقييم نتائجه سيستمر مع مرور الوقت، ولا سيما مع دخول الصيف الذي يشكل اختبارا عمليا مهما لقياس كفاءة الأنظمة وقدرتها على التعامل مع ارتفاع الطلب على المياه.
وبين أن نتائج المشروع ستخضع للتقييم في الفترة المقبلة، خصوصا في ضوء المؤشرات التي ستظهر خلال موسم الصيف، ليصار بعد ذلك إلى التخطيط للخطوة التالية المتعلقة بالتوسع في تطبيق المشروع على مستوى الشبكات الفرعية، بما يتيح الاستفادة من نتائج التجربة الحالية والبناء عليها في مراحل لاحقة.
وأشار إلى أن التوسع بتطبيق المشروع ليشمل مناطق واسعة في عمان، يتطلب توافر بنية تحتية جاهزة لتطبيق هذا النوع من الأنظمة الذكية، موضحا أن مثل هذا التوسع يحتاج لتوفير التمويل لضمان تنفيذ المراحل المقبلة بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ولفت إلى أن من الجوانب المهمة في المشروع، أن فكرته وتصميمه والإشراف عليه، تمت عبر كوادر القطاع، في حين نفذ المشروع عبر شركات محلية، معتبرا أن ذلك يشكل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها مستقبلا في التوسع والتطوير.
وأوضح أن هذه التجربة تمثل أساسا للتوسع بتطبيق المشروع في عمان كمرحلة أولى، على أن تنتقل لاحقا للمحافظات الأخرى، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة والنتائج المتحققة في المراحل الأولى من التنفيذ.
مؤكدا أن هذا التوجه يكتسب أهمية إضافية في ظل بدء التجهيز لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني، عبر تنفيذ مشاريع في المملكة لرفع جاهزية أنظمة المياه للتعامل مع الكميات المائية المخطط استقبالها مستقبلا.
وشدد على أن هذه الاستعدادات، تأتي في إطار التحضير لاستقبال كميات مياه تصل لـ300 مليون م3 سنويا، بما يتطلب أنظمة تشغيل وإدارة أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع هذه الكميات، وضمان الاستفادة المثلى منها ضمن مناطق المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك