صفقة واشنطن وطهران

عمان – في ظل تعثر مبادرات سابقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أكد خبراء أن نجاح أي صفقة سياسية أو دبلوماسية، لا يقاس بمجرد الإعلان عنها، بل بمدى توافر الظروف التي تجعل تنفيذها ممكنا ومستداما.

اضافة اعلانواعتبروا أن إحداث فرق ملموس في إدارة الشبكات المائية، عبر مراقبتها بصورة أكثر دقة، أو تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية أو بوجود ضمانات وآليات تنفيذ أكثر وضوحا مما كان متاحا في المحاولات السابقة.

ومن هنا، تكتسب دراسة العوامل المستجدة أهمية خاصة لفهم ما إذا كانت هذه الصفقة تمثل فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق قابل للحياة، أم أنها مجرد محاولة جديدة قد تواجه العقبات ذاتها التي أطاحت بسابقاتها؟من هنا، أوضح الباحث والمحلل السياسي عامر السبايلة، أن إيران تقف أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة، بحيث إن نجاحها في تلبية الطموحات الأميركية قد يفتح الباب أمام توقيع اتفاق يحد من التصعيد العسكري.

وأشار السبايلة، إلى أن واشنطن دفعت باتجاه فرض فكرة التوقيع عبر إعادة التصعيد الميداني، ما يضع إيران أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إقناع الإدارة الأميركية بجديتها وقدرة فريقها المفاوض على ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية، وإما مواجهة موجة جديدة من التصعيد.

وأكد أن ما يجري لا يعني إنهاء الحرب بشكل كامل، بل يمثل محاولة لوقفها مؤقتا ضمن الشروط الأميركية وهو ما يجعل الاتفاق المرتقب أقرب إلى هدنة مشروطة أكثر منه تسوية نهائية للصراع.

بدوره، أكد الخبير الأمني والإستراتيجي د.

عمر الرداد أن ما يجري حاليا لا يرتقي إلى مستوى صفقة شاملة أو اتفاق متكامل، بل هو مجرد تفاهم أولي محاط بكثير من الاشتراطات من الطرفين.

معتبرا بأن المرحلة الأولى تمثلت بفتح مضيق هرمز، على أن تُناقش القضايا الجوهرية لاحقا ضمن إطار تفاوضي أوسع، قد يمهد في المستقبل لاتفاقية أكثر شمولا بين واشنطن وطهران.

وبيّن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسعى لاتفاق أفضل من ذلك الذي أبرمه باراك أوباما عام 2015، ويركز بشكل أساسي على الملف النووي، فيما تبدو قضايا الصواريخ والطائرات المسيرة والدعم الإقليمي الإيراني أقل أهمية بالنسبة له.

أما إيران، فرغم خطابها الإعلامي الذي يرفع شعارات الصمود والتحدي إلا أنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة العقوبات والحصار المفروض على موانئها في مضيق هرمز، إضافة إلى الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها.

وأشار الرداد إلى أن هناك مخاوف جدية من تنفيذ ترامب تهديداته بضرب مراكز الطاقة ومحطات الكهرباء ومستودعات النفط، فضلا عن استمرار استهداف قيادات إيرانية، وهو ما دفع الطرفين إلى التوصل إلى هدنة جديدة تمتد 60 يوما، تمثل عمليا تمديدا للهدنة السابقة.

ويرى أن هذه الخطوة، تمنح ترامب فرصة لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على صورة الولايات المتحدة خلال استضافتها كأس العالم، كما تخفف من الضغوط الداخلية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط.

في المقابل، تسعى إيران إلى تقديم هذه التهدئة للرأي العام باعتبارها إنجازا يكرس نهج الممانعة.

وشدد الرداد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة خلال الشهرين القادمين، غير أن التحديات ستظل قائمة، حيث" يكمن الشيطان في التفاصيل"، ما يجعل مصير هذه التفاهمات رهنا بقدرة الطرفين على تجاوز العقبات الدقيقة التي قد تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.

خالد شنيكات أن وتيرة الأحداث المتعلقة بالاتفاق الأميركي - الإيراني تتسارع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن ترامب بات أكثر جدية في التعامل مع الملف، وكذلك الجانب الإيراني.

ورأى شنيكات أن الاتفاق، يعكس تنازلات متبادلة مرتبطة بالواقع العسكري والميداني بين الطرفين، لكنه ما يزال في إطار مذكرة تفاهم عامة، فيما تبقى التفاصيل الدقيقة رهينة جولات تفاوضية لاحقة.

وأوضح أن التسريبات تتحدث عن خطوط عريضة تشمل وقف العمليات العسكرية على الجبهات، ومعالجة الملف النووي الإيراني، غير أن طبيعة هذه المعالجة ما زالت غامضة، سواء فيما يتعلق بحق إيران في الاحتفاظ بالمواد المخصبة أو آلية تسليمها.

وأضاف أن الاتفاق، رغم التصريحات الإيجابية من أطراف عدة بينها الوسيط الباكستاني والديوان القطري، يبقى محفوفا بالمخاطر، حيث تشير التجارب السابقة إلى أن المفاوضات كثيرا ما تقترب من الحسم ثم تعود إلى نقطة الصفر.

وأشار شنيكات إلى أن العامل الإسرائيلي يشكل ضغطا كبيرا لضمان أن يلبي الاتفاق مصالح تل أبيب، خصوصا في ما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإدراج ملف الصواريخ الباليستية وعلاقاتها مع القوى الحليفة في المنطقة ضمن بنود التفاهم.

واعتبر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يسعى لإفشال الاتفاق إذا لم يحقق الأهداف التي يطالب بها.

لافتا إلى أن التزام الأطراف ببنود الاتفاق يمثل تحديا أساسيا، إذ إن واشنطن لن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو ترفع العقوبات إلا بعد تحقيق تقدم ملموس، فيما تبقى قضايا مثل مستقبل الوضع في مضيق هرمز بحاجة إلى توضيح.

وأضاف أن الحديث عن توقيع الاتفاق قد يبدأ بشكل إلكتروني أولي قبل أن يُعتمد رسميا.

مؤكدا أن انتهاء الحرب الأخيرة التي استمرت أربعين يوما أظهر أن ترامب لا يرغب في خوض مواجهة شاملة رغم تهديداته المتكررة وأن العمليات العسكرية المحدودة كانت أقرب إلى أدوات ضغط على طاولة المفاوضات.

وأضاف" أنه بحسب التصريحات المتواترة من واشنطن وطهران والوسيط الباكستاني، فإن الأيام المقبلة قد تشهد إعلانا لاتفاق مؤقت يكرس حالة التوازن الميداني القائمة".