طالب الإعلامي أحمد سالم بتسريع وتيرة تنفيذ «وثيقة ملكية الدولة»، مؤكدًا أن تصحيح المسار الاقتصادي يتطلب إفساح المجال بصورة حقيقية للقطاع الخاص لتولي إدارة المشروعات والشركات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معدلات النمو والاستثمار.
توفير البيئة الاستثمارية المناسبةوأوضح «سالم»، خلال تقديم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة on، أن استمرار الدولة في إدارة الشركات التي يتم طرح نسب جزئية منها لا يحقق الأهداف المرجوة من برنامج الطروحات، مشددًا على أن الدور الأساسي للدولة يجب أن يتركز في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن الموروث الثقافي والإعلامي في مصر منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي أسهم في ترسيخ حالة من العداء تجاه الفكر الرأسمالي وتفضيل النموذج الاشتراكي، لافتًا إلى أن هذه النظرة استمرت بدرجات متفاوتة حتى خلال فترات الانفتاح الاقتصادي وبرامج الخصخصة التي شهدتها البلاد في التسعينيات.
الاستقرار على نموذج الملكية الخاصةوأكد أن غالبية دول العالم استقرت منذ سنوات طويلة على نموذج الملكية الخاصة باعتباره الأكثر قدرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية، موضحًا أن نحو 98% من دول العالم تعتمد هذا النموذج بدرجات مختلفة، بما في ذلك دول ذات نظم سياسية مختلفة مثل الصين، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي مع استمرار الدولة في أداء دورها التنظيمي والرقابي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك