أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أنه لا صحة للأرقام المتداولة بشأن حذف 850 ألف بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، وأن الأرقام الرسمية سيتم إعلانها بعد انتهاء مرحلة تنقية البيانات بشكل كامل.
الحذف يتم على مراحل وليس دفعة واحدةوأوضح خلال حديثه ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن عملية تحديث قواعد بيانات الدعم لا تتم مرة واحدة، وإنما على مراحل متتابعة، لضمان دقة الفحص وعدم الإضرار بالمستحقين الحقيقيين، مع استمرار مراجعة الحالات بشكل دوري.
معايير العدالة الاجتماعية هي الأساسوأشار إلى أن حذف أو استمرار البطاقة يعتمد على “محددات العدالة الاجتماعية”، التي ترتبط بمستوى الدخل والقدرة المالية، لافتًا إلى أن هذه المعايير يتم تطبيقها على رب الأسرة أو الأفراد المستفيدين داخل البطاقة.
حالات الاستبعاد تشمل التحسن الماديوأوضح أن من تنطبق عليهم مؤشرات ارتفاع الدخل أو التحسن الاقتصادي يتم استبعادهم، مثل امتلاك سيارات فاخرة أو الإقامة في مجتمعات سكنية راقية أو دفع مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
لا مساس بالأسر الأولى بالرعايةوشدد على أن الدولة لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك