"العدل" تحسم الجدل حول سرية الحسابات البنكية في منظومة النفقات

أكدت وزارة العدل عددًا من الحقائق المتعلقة بالمنظومة الجديدة الخاصة بدعاوى النفقات، في إطار ما أثير مؤخرًا حول آلية عملها ومدى تأثيرها على سرية البيانات البنكية.

وأكدت الوزارة من خلال “إنفوجراف” على الصفحة الرسمية لها، أن ما يتم تداوله بشأن إتاحة المنظومة استعلامًا مباشرًا من البنوك عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، غير صحيح، مشيرة إلى أن المنظومة لا تتضمن أي استعلام مباشر من البنوك عن الحسابات البنكية.

كما نفت الوزارة صحة ما تم تداوله بشأن إتاحة الاطلاع المباشر على الحسابات البنكية للمدعى عليهم، موضحة أن ذلك غير وارد ضمن آليات عمل المنظومة.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن المنظومة لم تستحدث أي إجراءات جديدة لكشف سرية الحسابات البنكية، مؤكدة أن التعامل مع البيانات المصرفية يظل خاضعًا للقانون والإجراءات القضائية المقررة.

وأشارت إلى أن الجديد في المنظومة يتمثل في تحويل إجراءات التحري والاستعلام من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية حديثة تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الرسمية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة ودقة الإجراءات.

وفيما يتعلق بمزايا المنظومة، أوضحت الوزارة أنها تسهم في تعزيز الدقة من خلال الحد من الأخطاء والتلاعب وضمان الاعتماد على بيانات موثقة، إلى جانب تسريع إجراءات الاستعلام والتحريات بشكل رقمي وفوري، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة هو تحديث آليات العمل وتحويلها من النظام الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وكان المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قد شهد توقيع بروتوكولين جديدين بين وزارة العدل وعدد من الجهات المعنية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز التحول الرقمي.

ويستهدف البروتوكول الأول إطلاق منظومة رقمية للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستحقين، من خلال تمكين القاضي من الوصول إلى بيانات دقيقة حول مصادر الدخل والأصول والممتلكات الخاصة بالمدينين بالنفقة.

أما البروتوكول الثاني فيهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والجهاز المصرفي عبر إتاحة قواعد بيانات محدثة بشأن المطالبات القضائية والمديونيات والأحكام ذات الصلة، بما يساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة تستند إلى معلومات قانونية موثقة.