النقض: شرط أساسي يضمن حق العامل في ضم مدة الخبرة

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 968 لسنة 89 قضائية، أن حق العامل في ضم مدة خدمته السابقة لا يُعد حقًا مطلقًا، وإنما يخضع للضوابط والشروط التي تنص عليها اللائحة المنظمة لشئون العاملين.

تقديم طلب ضم مدة الخبرة السابقةوأوضحت المحكمة أن المادة 22 من اللائحة توجب على العامل تقديم طلب ضم مدة الخبرة السابقة ضمن أوراق التعيين، وإلا سقط حقه في المطالبة بها نهائيًا بعد صدور قرار التعيين، وأكدت أن هذا التنظيم القانوني يهدف إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية داخل جهة العمل، ومنع إثارة نزاعات بعد مرور فترات طويلة دون اتخاذ الإجراءات الرسمية في وقتها.

الالتزام بالإجراءات المقررة لضم مدة الخبرةوأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى عدم قيام الطاعن بتقديم طلب ضم مدة خدمته السابقة وقت التعيين، وهو ما يفقد طلبه اللاحق السند القانوني الصحيح.

وانتهت محكمة النقض إلى تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات المقررة لضم مدة الخبرة يعد شرطًا جوهريًا لا يجوز تجاوزه، وإلا سقط الحق فيه نهائيًا، بما يرسخ استقرار المعاملات الوظيفية داخل الجهات الإدارية.