يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات واحداً من أكثر القطاعات المصرفية تطوراً وتنافسية على مستوى المنطقة، حسب عبد الرزاق العبدالله، مؤسّس «بنك عُملة المحلي»، ورئيس مجلس إدارة «مينت جايت واي» التابعة لـ «أبوظبي كابتيال جروب».
وأكد العبدالله لـ «الاتحاد» أن القطاع المصرفي في الدولة يتميز بتسريع الابتكار، ورفع جودة الخدمات والتجارب المقدمة للعملاء، منوّهاً بأن «بنك عُملة المحلي»، الذي يُعد بنكاً رقمياً مجتمعياً سيتخذ من إمارة أم القيوين مقراً رئيسياً له، سيكون بنكاً مجتمعياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستهدف الحياة اليومية للأفراد والشركات، ما يمحنه قيمة مضافة مختلفة تتماشى مع مستقبل القطاع المالي والتحول الرقمي في الدولة.
كشف العبدالله، أن «بنك عُملة المحلي»، يستكمل حالياً جميع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق العمليات التشغيلية بشكل متكامل قريباً، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال: إن البنك انتقل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ والاستعداد التشغيلي، تشمل تطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، واستقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة، إلى جانب بناء منظومة تشغيلية مرنة وقابلة للتوسع، بما يتماشى مع أفضل المعايير المصرفية العالمية.
وأضاف أنه في الوقت ذاته، يتم العمل على تطوير المنصة الرقمية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف الخدمات والعمليات، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سرعة وكفاءة وسهولة للعملاء، فضلاً عن التركيز على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع مزوّدي الخدمات والتجار والشركاء التقنيين، بهدف تأسيس منظومة مالية متكاملة تدعم الحياة اليومية للأفراد والشركات، موضحاً أن الهدف يتمثل في إطلاق بنك رقمي مجتمعي حديث يواكب توجهات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ويقدم نموذجاً مصرفياً أكثر مرونة وشمولية واستجابة لاحتياجات المستقبل.
وعن أسباب اختيار إمارة أم القيوين مقراً رئيسياً للبنك، أجاب العبدالله، بأن إمارة أم القيوين واعدة وتمتلك فرص نمو كبيرة ضمن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، كما تتماشى رؤيتها التنموية مع توجهاتنا نحو الابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن أم القيوين توفر بيئة مناسبة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلات والمشاريع الناشئة، من خلال تقديم خدمات مالية رقمية سهلة الوصول وأكثر مرونة وكفاءة، كما أنها تتجه نحو التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم الابتكار، لتُشكّل قاعدة مثالية لإطلاق مؤسسة مالية مستقبلية مثل بنك «عُملة المحلي»، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد ببناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
وأضاف أن الإمارة توفر بيئة تشغيلية تدعم استراتيجيتنا للنمو طويل الأمد، بما يتيح تطوير عمليات البنك بكفاءة مع الحفاظ على التركيز على الابتكار وتجربة العملاء مؤكداً أن استراتيجية «بنك عُملة المحلي» التشغيلية لا تقتصر على إمارة واحدة، بل تستهدف خدمة جميع إمارات الدولة بشكل متزامن من خلال نموذج رقمي متكامل، لضمان وصول الخدمات إلى الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات منذ المراحل الأولى للإطلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك