تبدو طهران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع مذكرة تفاهم يُفترض أن تضع حدًا للحرب الدائرة في المنطقة وتفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية جديدة.
لكن، خلف هذا التفاؤل الحذر لا تزال الشكوك والملفات المُعقّدة تُحاصر الاتفاق الإيراني الأميركي المُرتقب من كل الجهات.
وخلال الساعات الأخيرة، تزايدت المؤشرات عن قرب إنجاز التفاهم، وسط حديث عن ترتيبات غير تقليدية للتوقيع، ومساعٍ لاحتواء أكثر الملفات حساسية، من البرنامج النووي الإيراني إلى مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة، وصولًا إلى مسألة العدوان على لبنان.
أين وكيف ومتى سيوقع الاتفاق؟بحسب ما أكده مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدة، فإنّ آخر التسريبات تتحدّث عن اتجاه الطرفين نحو توقيع الاتفاق إلكترونيًا وعن بُعد، في خطوة تعود إلى أسباب لوجستية مرتبطة بجدول الإدارة الأميركية.
وأوضح المراسل أنّ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي لا يستطيع السفر إلى أوروبا والعودة قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب إلى قمة السبع المقررة خلال اليومين المقبلين.
ودفع ذلك الإدارة الأميركية إلى تفضيل خيار التوقيع الإلكتروني بدل عقد لقاء مباشر في إحدى العواصم الأوروبية.
وكان ترمب قد ألمح سابقًا إلى إمكانية" توقيع الاتفاق غدًا"، بينما تحدثت تقديرات عن أنّ أوروبا قد تكون مكانًا محتملًا لإتمام التفاهم، قبل أن تتّجه الأمور نحو خيار التوقيع عن بُعد.
لكن، وعلى الجانب الإيراني، بدا المشهد أكثر حذرًا.
فبحسب مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود، لا تزال الخارجية الإيرانية تؤكد أنه" لا توجد أي برمجة" حتى الآن لتوجّه وفد إيراني إلى إسلام آباد أو إلى أي عاصمة أوروبية، وهو ما كرّره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وأشار المراسل إلى أنّ التقديرات الإيرانية لا تستبعد أن يجري التوقيع ربما يوم الأحد أو الاثنين، لكن طهران تتجنّب رفع سقف التفاؤل، بسبب ما تصفه بـ" التشكيك الإيراني" في مدى التزام الولايات المتحدة بما بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأوضح أنّ المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى المذكرة باعتبارها مجرد" خارطة طريق" أو خطوط عريضة لإنهاء الحرب وفتح باب النقاش بشأن الملفات الكبرى، لا اتفاقًا نهائيًا يحسم كل القضايا العالقة.
مستقبل اليورانيوم عالي المخصبويبدو الملف النووي في قلب التعقيدات التي تُحيط بإمكانية إبرام الاتفاق بين طهران وواشنطن.
فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ الشروط المتعلقة بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني سيجري الانتهاء منها خلال 60 يومًا بعد توقيع الاتفاق الأولي، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا لزم الأمر.
في المقابل، نقل مسؤول أميركي رفيع، تحدث للصحافيين وفق قواعد وضعها البيت الأبيض ومن دون الكشف عن هويته، أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه سيبدأ عملية" تدمير أو إزالة" اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وأضاف المسؤول الأميركي أنّ فترة الـ60 يومًا ستُخصّص لوضع التفاصيل الفنية المُتعلّقة بإزالة اليورانيوم، من دون أن يُوضح الجهة التي ستتولّى هذه العملية، خاصة أنّ هذه المواد يُعتقد أنّها مدفونة تحت ثلاثة مواقع نووية تعرضت لضربات أميركية العام الماضي.
لكن طهران تبدو أكثر تشددًا في هذه النقطة تحديدًا.
إذ يؤكد عراقجي أن" المقترح الإيراني الوحيد" يقوم على مزج اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران أي خفض تخصيبه، من دون تسليمه لأي دولة وخصوصًا الولايات المتحدة.
ويُشير الموقف الإيراني إلى أنّ هذه النقطة قد تتحوّل لاحقًا إلى أحد أبرز أسباب الخلاف، ولذلك تُحاول طهران تأجيل مناقشتها التفصيلية إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم.
قضية الأموال الإيرانية المجمدةفي موازاة الملف النووي، تبرز قضية الأموال الإيرانية المُجمّدة بوصفها واحدة من أكثر الملفات حساسية داخل إيران.
فقد أشار الرئيس الأميركي إلى أنّ الأموال الإيرانية" لن تتبادل الأيدي"، في إشارة إلى أن واشنطن لن تُكرر ما حدث خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما انتقد ترمب إرسال أموال نقدية إلى طهران.
لكن هذا لا يعني بالضرورة استمرار تجميد الأموال الإيرانية، بل قد يقتصر الأمر على رفع القيود عنها من دون تحويلها بشكل مباشر.
وفي السياق نفسه، تُشير تقديرات داخل إيران، بحسب مراسلنا، إلى احتمال الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المُجمّدة في بنوك قطر، أو السماح لطهران باستخدامها عبر البنوك القطرية لتغطية احتياجات تتعلّق بالأدوية والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
إلا أنّ هذه المعطيات لا تزال ضمن نطاق التحليلات والتكهنات، في ظل غياب تأكيدات رسمية حتى الآن.
ويُتوقّع، وفق ثلاثة مسؤولين إقليميين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المفاوضات، أن يتضمن الاتفاق رفعًا تدريجيًا للعقوبات على إيران.
كما لفتوا إلى أنّه يتضمّن الإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمّدة، على أن يجري توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة بعد موافقة المسؤولين في واشنطن وطهران.
ويشمل الاتفاق المرتقب، بحسب مسؤول أميركي، بنودًا تتعلّق بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب تعطّل الملاحة فيه خلال الحرب باضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والأسمدة.
وفي هذا السياق، قال عراقجي إنّ إيران تُريد اتفاقًا يسمح لها بفرض رسوم على السفن" مقابل الخدمات المقدمة" أثناء عبورها المضيق.
وذلك بعدما كانت طهران قد فرضت خلال الحرب نظام رسوم اعتبرته واشنطن ودول أخرى مخالفًا للقانون الدولي.
أما الملف اللبناني، فلا يزال أحد أكثر الملفات غموضًا.
فإيران تُصرّ على أنّ أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفًا للعدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.
لكن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذّر الجمعة من أنّ إسرائيل قد تتحرك بشكل منفرد تجاه إيران.
وأكد كاتس أنّ بلاده لن تنسحب من المناطق التي تُسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، ولا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.
وفيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان، تبدو المنطقة كلها وكأنها تقف على حافة مرحلة جديدة.
ولهذا، تبدو مذكرة التفاهم المرتقبة أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منها إلى اتفاق نهائي، في انتظار اختبار أصعب قد يبدأ فعليًا بعد لحظة التوقيع نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك