واصلت السوق العقارية في دولة قطر أداءها الإيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدعومة باستمرار النشاط الاستثماري وتنامي الطلب على الأصول العقارية في مختلف المناطق.
وبلغ إجمالي قيم التداولات العقارية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية مايو 2026 نحو 9 مليارات ريال، مقارنة بنحو 8.
4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 7%، وبزيادة تجاوزت 600 مليون ريال، ما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب الاستثمارات.
وأظهر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الجاري، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.
7 مليار ريال، الأمر الذي يعكس قوة النشاط في السوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن مستويات التداول المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس متانة السوق العقارية القطرية وقدرتها على المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بعوامل اقتصادية وتنموية متعددة، في مقدمتها استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتطور البنية التحتية.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، أوضح التقرير أن القطاع السكني حافظ على مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، مع توازن نسبي بين العرض والطلب في معظم المناطق، الأمر الذي أسهم في استقرار القيم الإيجارية للوحدات السكنية.
أما قطاع المكاتب التجارية، فقد أشار التقرير إلى استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة، وفقاً لموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، مع محافظة المباني الحديثة والمشروعات المتكاملة على جاذبيتها لدى الشركات والمؤسسات.
وأكد تقرير «الأصمخ» أن النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في قطر تظل إيجابية على المدى المتوسط والطويل، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، وما توفره هذه المشاريع من فرص استثمارية جديدة تدعم نمو السوق وتوسع قاعدة المستثمرين.
وأضاف التقرير أن المشاريع التطويرية الكبرى، وفي مقدمتها مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، تواصل دورها المحوري في تعزيز النشاط العقاري واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتنوع منتجاته.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي، إلى جانب استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، تسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، وتعزز من قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك