أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الوزارة تفقدت نماذج المحاكاة التشغيلية في محافظة المنيا تمهيداً للتطبيق الفعلي.
وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» مساء السبت، أن الكمال غير وارد في أي نظام صحي عالمي، وأن النجاح يقاس بمدى التحسن المستمر.
نقلة نوعية في جودة الخدمةوأوضح الوزير أن المرحلة الجديدة تنقل الخدمات الصحية إلى «نقلة حضارية» تعتمد على ميكنة الإجراءات ورفع جودة الأداء.
ووصف المنظومة بأنها «مشروع تاريخي ومنظومة عملاقة» توليه الدولة أولوية قصوى، لأنه يضمن تقديم الخدمة لكل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز.
دعم مالي وتشريعي من الدولةوكشف عبدالغفار عن رصد اعتمادات مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة من وزارتي التخطيط والمالية لدعم تطبيق المنظومة وتوسعها الجغرافي، وأكد أن الأولوية في الإنفاق الحكومي تتجه نحو استكمال البنية التحتية الصحية وميكنة الملفات الطبية.
ضوابط صارمة لانضمام المستشفياتوشدد الوزير على أن هيئة الرقابة والاعتماد الصحية تطبق معايير جودة دقيقة قبل اعتماد أي منشأة طبية داخل المنظومة.
وقال: “لا تصلح أي مستشفى للانضمام إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات”، بهدف حماية المنتفعين وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة.
منظومة التأمين الصحي الشاملوأقرت مصر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ليكون مظلة صحية موحدة لكل المصريين تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تساهم الدولة عن غير القادرين، ويشترك القادرون باشتراكات رمزية.
وتقدم حزمة خدمات طبية متكاملة تشمل العلاج والعمليات والأدوية، عبر منشآت صحية معتمدة تخضع لهيئة الرعاية كمقدم خدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة كجهة جودة، وهيئة التأمين الصحي كجهة تمويل وشراء الخدمة.
بدأ التطبيق التجريبي في بورسعيد عام 2019، وتتوسع المنظومة تدريجياً على 6 مراحل تشمل كل المحافظات بحلول 2030، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك