قال النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن النواب رفضوا بالإجماع مناقشة طلبات الإحاطة، في غياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض.
وأضاف النائب أحمد السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" فوكس"، المذاع على قناة" الشمس" مع الإعلامي ياسر فضة، مساء السبت، أن لجنة القوى العاملة أرجأت مناقشة طلبات الإحاطة السابقة نظرًا لغياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لظروف صحية، مشددًا على أن جلسة الأربعاء المقبل ستشهد مواجهة حاسمة تتمركز حول المساءلة والمحاسبة.
وتساءل قائلا: " مَن الذي اتخذ القرار بإطلاق النظام الإلكتروني الجديد وهو غير جاهز فنيًا؟ ، ولماذا لم يتم تشغيل النظام الجديد بالتوازي مع النظام القديم كفترة اختبار لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين؟ ".
وأكد أنه لم تتوقف تداعيات تعطل سيستم التأمينات والمعاشات عند تأخر صرف المستحقات المالية للمستحقين الجدد منذ شهر ديسمبر الماضي فحسب، بل امتدت لتشمل أزمات إنسانية وصحية معقدة، أبرزها حرمان من الرعاية الطبية وعجز مئات المواطنين عن استخراج دفاتر التامين الصحي، مما اضطر مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة للعلاج على نفقتهم الخاصة عبر الاستدانة، فضلا عن شلل في قطاع الأعمال وتعطل الشركات ومقاولي الإنشاءات عن استخراج البرنت التأميني وتسويه مديونياتهم، علاوة على ضغوط معيشية خانقة واضطرار بعض أصحاب المعاشات من كبار السن، بعد عقود من الخدمة، للعمل في مهن شاقة لا تناسب أعمارهم لتوفير قوت يومهم.
وردًا على المبررات الفنية التي تشير إليها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن التطوير يتطلب وقتًا، أكد النائب أحمد السنجيدي أن البرلمان ليس ضد التطوير، ولكن ليس على حساب معاناه الناس وقوتهم اليومي، معقبًا: " وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات والمعاشات لسنة 2019، فإن الهيئة ملزمة بصرف المستحقات خلال 4 أسابيع، وفي حال التأخير تجب إتاحة تعويضات للمتضررين، وهذا ما سنطالب به رسميًا في جلسة الأربعاء المقبل".
وعن الحلول البديلة المؤقتة، أيّد النائب أحمد السنجيدي مقترح اللجوء إلى الصرف اليدوي المؤقت عبر حسابات الهيئة في البنوك المصرية كحل عاجل لإنقاذ المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ضخت ملايين الجنيهات لتحسين الخدمات وتسهيل حياة المواطن، وليس لتصدير الأزمات له، رافضًا استباق الأحداث بشأن القرارات النهائية التي ستصدر عن لجنة القوى العاملة يوم الأربعاء.
ولفت إلى أن ردود رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحجم البيانات المقدمة هما اللذان سيحددان خطوة التصعيد المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك