حسم مصدران بوزارة العمل والمجلس القومي للأجور، الجدل المثار حول إمكانية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين عدم صدور أي قرار جديد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن.
مصادر: لا زيادة جديدة للقطاع الخاص حتى الآنأكد المصدران، في تصريحات لمصراوي، أن المجلس القومي للأجور لم يصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن الزيادات المقررة للعاملين بالحكومة لا تنطبق تلقائيًا على العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة.
وأوضحا أن أوضاع الأجور في القطاع الخاص ما زالت كما هي دون أي تعديل جديد حتى الآن.
زيادة مرتبات الحكومة تبدأ في يوليوتبدأ وزارة المالية تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه.
كما تتضمن الحزمة زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.
الزيادة الحكومية لا تشمل العاملين بالشركاتأشار المصدران إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة يقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، ولا يمتد إلى العاملين بالقطاع الخاص إلا من خلال قرارات تصدر عن المجلس القومي للأجور.
وأكدت المصادر أن المجلس لم يعلن حتى الآن أي اجتماع أو قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
آخر زيادة للقطاع الخاص بلغت 7 آلاف جنيهكان المجلس القومي للأجور قد قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، مقابل 6 آلاف جنيه سابقًا.
كما نص القرار على ألا تشمل قيمة الـ7 آلاف جنيه حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، وعلاوة دورية وحد أدنى للعمل المؤقتوشملت قرارات المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل لبعض الوقت" العمل المؤقت"، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
كما تم إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
6 زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ست زيادات منذ إنشاء المجلس القومي للأجور، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وأكدت المصادر أن قانون العمل يتضمن عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين، في إطار ضمان تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور وحماية حقوق العاملين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك