يعيش مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تجاوزت حدود الاقتحامات العسكرية اليومية والمواجهات المتكررة، لتتحول إلى سياسة حصار وعزل ممنهجة تطال مختلف جوانب الحياة، من الحركة والاقتصاد إلى النسيج الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من استهداف هوية المخيم بوصفه أحد أبرز مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وباتت الاقتحامات اليومية مشهداً مألوفاً لسكان المخيم، إذ تقتحم قوات الاحتلال شوارعه بشكل شبه يومي، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.
ومع كل اقتحام، يضطر أصحاب المحال التجارية، لا سيما الورش والمحال النجارية المنتشرة على الشارع الرئيس، إلى إغلاق أبوابهم، الأمر الذي يتسبب بخسائر اقتصادية متواصلة لعشرات أصحاب المصالح.
ولا تقتصر معاناة السكان على الاقتحامات المتكررة، إذ تحاصر قوات الاحتلال المخيم بأربع بوابات حديدية تتحكم من خلالها بحركة الدخول والخروج.
وشهدت الفترة الأخيرة تشديداً إضافياً تمثل في نصب حواجز عسكرية على تلك البوابات ومنع مرور المركبات والمشاة لساعات طويلة، وصلت أحياناً إلى ساعتين متواصلتين، ما أدى إلى شلل في الحركة وتعطيل مصالح المواطنين.
وبالتزامن مع ذلك، يشهد محيط المخيم توسعاً استيطانياً متسارعاً، بعد إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين؛ الأولى في منطقة جبل القرن بين مخيم العروب وبلدة بيت أمر، والثانية في منطقة وردان الواقعة بين العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول، في خطوة يرى الأهالي أنها تهدف إلى تضييق الخناق على المخيم وتطويقه من مختلف الجهات.
كما شهدت منطقة واد الشيخ، قبل نحو شهر، حادثة خطيرة تمثلت في اقتحام أحد المستوطنين أطراف المخيم وإطلاقه الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء.
ويقول الصحفي سامح الطيطي، أحد سكان المخيم، في حديثه لـ" قدس برس"، إن" الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة تهدف إلى عزل مخيم العروب عن محيطه الجغرافي، وتفاقم معاناة ما يقارب 14 ألف مواطن يعيشون فيه، من خلال تقييد حرية الحركة والإغلاق المتكرر للبوابات".
وأضاف: " الوصول إلى مدينة الخليل، الذي كان يستغرق في الظروف الطبيعية نحو ربع ساعة، أصبح اليوم يحتاج إلى ساعة ونصف تقريباً، نتيجة إغلاق المداخل وإجبار المواطنين على سلوك طرق بديلة ووعرة، وهو ما يسرق وقت الناس ويضاعف أعباءهم اليومية".
وأكد الطيطي أن هذه السياسات" لا تستهدف التضييق الأمني فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية تتمثل في محاولة طمس فكرة المخيم باعتباره شاهداً على قضية اللجوء الفلسطيني، وتبديد حلم العودة، وخلق واقع منفصل عن وكالة الغوث ورمزية المخيم المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين".
ومن داخل المخيم، يقول المواطن أبو أحمد جوابرة لـ" قدس برس": " لم نعد نعرف متى نستطيع الخروج أو العودة إلى بيوتنا.
كل يوم هناك بوابة مغلقة أو حاجز جديد، حتى أبسط تفاصيل حياتنا أصبحت مرتبطة بقرار الجندي على الحاجز".
ويضيف: " الأطفال يتأخرون عن مدارسهم، والعمال يخسرون ساعات عملهم، والمرضى يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات، فيما تتوقف الحركة التجارية مع كل اقتحام.
أصبح المخيم أشبه بجزيرة معزولة تحاصرها البوابات والحواجز والبؤر الاستيطانية من كل اتجاه".
ويرى جوابرة أن تزامن الحصار العسكري مع التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة للمستوطنين يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوم على عزل المخيم عن محيطه الفلسطيني وتضييق الخناق على سكانه اقتصادياً واجتماعياً، في محاولة للمساس بهويته كأحد رموز اللجوء الفلسطيني وحق العودة، الذي لا يزال يتمسك به آلاف اللاجئين المقيمين فيه رغم ما يتعرضون له من ضغوط وانتهاكات متواصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك