أصدرت دائرة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك قرارًا قضائيًا بإغلاق إحدى المنشآت التجارية بمحافظة مسقط بصفة مؤقتة، ووقف مزاولتها للنشاط إلى حين الفصل في القضايا المقدمة ضدها؛ وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتتلخص وقائع القضية في تلقي هيئة حماية المستهلك عددًا من الشكاوى المتكررة ضد المنشأة، أفاد فيها المستهلكون بعدم التزامها بتقديم الخدمات المتفق عليها على الوجه السليم، إلى جانب مطالبتهم باسترداد مبالغ مالية سبق دفعها مقابل خدمات لم تُنفذ وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
ونظرًا إلى تعدد القضايا المقيدة ضد المنشأة واستمرار تلقي شكاوى المستهلكين، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع طلب إلى دائرة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك لإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة، حيث صدر القرار بإغلاقها ووقف مزاولتها للنشاط إلى حين الفصل في القضايا المقدمة ضدها، مع استكمال إحالة الدعاوى المقيدة إلى الجهات المختصة.
وجاء القرار استنادًا إلى المادة (37) من قانون حماية المستهلك، التي تجيز للادعاء العام، بناءً على طلب مسبق من رئيس الهيئة أو من يفوضه، إغلاق المنشأة أو وقف النشاط بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالالتزامات التعاقدية وتقديم الخدمات على النحو المتفق عليه؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بصورة سليمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك