لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده عمران ملا قال فيه إن إشعارا قانونيا أرسل إلى كنيس يهودي في لندن سيُقام فيه معرض يروج للعقارات في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحصل الموقع على معلومات تفيد بأن “كنيس إدجوير المتحد”، بمنطقة إدجوير شمال غرب لندن، تلقى مذكرة قانونية بشأن استضافته معرض “مناسبة إسرائيل العقارية الكبرى” يوم الأحد.
وكان موقع “ميدل إيست آي” قد نشر يوم الأربعاء تفاصيل حول صلة الفعالية المرتقبة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ولم يعلن المنظمون عن مكان الفعالية، إلا أن الموقع علم أنها ستُقام في “كنيس إدجوير المتحد”، ابتداء من ظهر يوم الأحد 14 حزيران/يونيو.
وعلم الموقع أيضا أن مجموعات، من بينها حركة الشباب الفلسطيني والشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، تخطط لتنظيم احتجاج عند تقاطع شارع إدجوير وشارع برودهيرست، بالقرب من الكنيس.
وأرسل المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهو منظمة قانونية مقرها المملكة المتحدة، رسالة إلى الكنيس مساء السبت لإبلاغه “بمخاوف قانونية خطيرة على سمعته تتعلق بالفعالية”.
وجاء في الرسالة: “يتم الترويج لهذا الحدث كمنصة لتسويق وبيع العقارات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وحذرت الرسالة: “تنصح التوجيهات الحكومية صراحة الشركات بعدم الانخراط في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات، وتحذر من المخاطر القانونية والتجارية المصاحبة لهذه الأنشطة”.
وأشارت الرسالة إلى أنه وعلى الرغم من أن الكنيس “قد لا يكون له أي دور في تنظيم الحدث سوى توفير المكان، إلا أن استضافته ستسهل حتما سير فعالياته وتضفي عليه شرعية”.
وقال عمدة لندن، صادق خان، يوم الجمعة: “أشارككم المخاوف بشأن فعالية العقارات الإسرائيلية الكبرى التي تقام في مدينتنا والتي أعارضها، ولذلك ناقشت هذا الأمر مباشرة مع شرطة العاصمة”، مضيفا: “أُبلغت بأن شرطة العاصمة ستقيّم أي ادعاءات جنائية تتعلق بالبيع غير القانوني المحتمل للعقارات في هذه الفعالية تمهيدا للتحقيق فيها”.
ونشر إيمانويل فاتاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيمانويل”، إحدى الجهات الراعية للحدث، قائمة بالشركات المشاركة على صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء.
وتشمل القائمة شركة هاري زهاف، وهي شركة تطوير عقاري إسرائيلية، يعلن موقعها الإلكتروني عن عقارات في نيغوهوت، وهي مستوطنة إسرائيلية غير شرعية تقع في جنوب تلال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
كما تضم القائمة مجموعة مشولام ليفينشتاين، وهي مجموعة من شركات الهندسة والإنشاءات والعقارات.
وقد أنشأت المجموعة مشاريع سكنية وتجارية في مستوطنات غير شرعية في كل من الضفة الغربية المحتلة والقدس.
ومن بين المشاركين أيضا وكالة تيفوخ شيلي العقارية، التي تعلن عن عقارات في مستوطنة معاليه أدوميم.
وشركة “أفريكا إسرائيل ريزيدنسز”، وهي شركة أخرى مشاركة في الفعالية، تابعة لمجموعة “أفريكا إسرائيل”، التي شاركت في العديد من المشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وحث أكثر من 100 نائب برلماني، يوم الجمعة، على إلغاء الفعالية في رسالة إلى وزيرة الخارجية.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى إيفيت كوبر: “إن السماح بإقامة الفعالية لن يتعارض فقط مع توجيهات الحكومة البريطانية الحالية بشأن النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، بل سيخالف أيضا التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي”.
وقال متحدث باسم الحكومة: “التوسع في الضفة الغربية أمر خاطئ.
سنصدر توجيهات محدثة في الأيام المقبلة، لتوضيح كيفية تجنب المشاريع التي تدعم هذه المستوطنات غير القانونية”.
وفي تقرير لصحيفة “الغارديان” أعدته جنيف أبدول، قالت إن النواب دعوا إلى إلغاء المعرض.
وقالت إن الرسالة التي وقع عليها 101 برلمانيا حذرت من أن الفعالية “متجذرة بقوة في مشروع إسرائيل التوسعي الاستعماري من خلال تسهيل بيع الأراضي المسلوبة من الفلسطينيين”، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا.
وقالوا إن “السماح بإقامة الفعالية لن يتعارض فقط مع توجيهات الحكومة البريطانية الحالية بشأن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات، بل سيخالف أيضا التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي”.
ومن بين الموقعين على الرسالة النائبان العماليان آندي ماكدونالد وديبي أبراهامز، الرئيسان المشاركان للمجموعة البرلمانية البريطانية الفلسطينية.
وتأتي هذه الرسالة بعد أن أبدى نواب في البرلمان مخاوفهم، وكذلك عمدة لندن صادق خان، الذي صرح بأنه ناقش الفعالية مع شرطة العاصمة.
ويوم الثلاثاء، أعلنت بريطانيا، إلى جانب قوى غربية أخرى، فرض عقوبات على ست شركات وشخص واحد لتمكينهم وتمويلهم التصعيد الأخير في أعمال العنف الاستيطانية في الضفة الغربية.
إلا أنها لم تكن كافية في حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وهو ما دعا إليه أكثر من 140 نائبا من حزب العمال، بمن فيهم رؤساء جميع اللجان المختارة التي يقودها حزب العمال، الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ودعت منظمات منها أمنستي إنترناشونال- بريطانيا وحملة التضامن مع الفلسطينيين والرابطة الإسلامية في بريطانيا، الحكومة البريطانية إلى إلغاء الفعالية.
وتعد فعالية لندن المحطة الأخيرة في سلسلة من الجولات الترويجية الدولية التي بدت وكأنها تعلن عن بيع أراض في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وتدعو الأفراد إلى “استكشاف أفضل الأحياء المصممة على الطريقة البريطانية” والعثور على “منزل أحلامهم”.
وقد دعت الفعالية الراغبين إلى تسجيل اهتمامهم بمستوطنة غوش عتصيون، وهي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها الحكومة البريطانية مستوطنة غير شرعية.
ونفى المنظمون مزاعم عرض أراض للبيع في الضفة الغربية، واصفين هذه الادعاءات بأنها “سخيفة” و”مدفوعة من قبل مؤيدين مناهضين لإسرائيل وداعمين للإرهاب”وتم حذف موقع فعالية عام 2025، الذي كان يشير إلى غوش عتصيون، كما أزيل ذكر هذه المستوطنة من صفحة فعالية عام 2026 بعد إثارة مخاوف علنية.
وتقدم الفعالية التي وصفت بأنها خاصة ومقتصرة على المدعوين فقط ودخولها مجاني، خدمات استشارية في مجالات التأمين والضرائب والرهن العقاري وتحويل الأموال.
كما تتضمن خريطة للمنطقة لا تظهر حدود غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية.
وتأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة، وفي ظل دعوة تحالف من الدول الغربية، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا، إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووفقا لموقعها الإلكتروني، أُقيمت الفعالية سابقا في تورنتو في أيار/مايو، وفي ستة مواقع في نيويورك.
وكان عمدة نيويورك، زهران ممداني، قد عبر سابقا عن معارضته الشديدة لإقامة معرض العقارات، وفقا لموقع “ذا إنترسبت”.
وقالت منظمات المجتمع المدني إن هذا الحدث يضفي الشرعية على المستوطنات غير القانونية من خلال تسويقها جنبا إلى جنب مع العقارات في المدن الإسرائيلية، ودعت الحكومة إلى وقف التجارة والاستثمار اللذين يمكنان من “الاحتلال غير الشرعي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك