تبحث لجنة الصناعة في مجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غدا، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وتركز المناقشات على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون في عمليات التعاقد والمشتريات، وتأثير ذلك على دعم الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج الوطني، كما تستعرض اللجنة التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
تعزيز القدرة التنافسية للصناعةوتتناول المناقشات مدى مساهمة القانون في تعزيز تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات.
كما تبحث اللجنة مقترحات لتطوير التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويعزز فرص نمو القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك