وزير العدل يعتمد 12 تعييناً قياديّاً ضمن مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز النضج المؤسسي

اعتمد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 12 تعييناً في عدد من المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، ضمن جهودها لتعزيز النضج المؤسسي، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوسيع قاعدة القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير ورفع كفاءة الأداء.

وتأتي هذه التعيينات امتداداً لنهج الوزارة في الاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية لتولي الأدوار القيادية والتخصصية، بما يعزز النضج المؤسسي، ويرفع جودة الخدمات العدلية، ويدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المؤسسي.

كما تعكس التعيينات اهتمام الوزارة ببناء قيادات مؤهلة في مختلف المجالات العدلية والتنظيمية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، بما يعزز كفاءة الأعمال، ويرسخ ثقافة التميز، ويدعم جاهزية المنظومة العدلية لمواصلة التطوير.

وشملت التعيينات تعيين سامي الحقباني وكيلاً مساعداً للشؤون القضائية، ومحمد العمري وكيلاً مساعداً للأنظمة والتعاون الدولي، والدكتور محمد طوهري وكيلاً مساعداً للتنفيذ، والدكتور تركي الخثلان وكيلاً مساعداً للتوثيق، وعبدالله المجيش وكيلاً مساعداً للخدمات المشتركة، وعبدالرحمن العمري وكيلاً مساعداً للموارد، وعثمان الزهراني وكيلاً مساعداً للتطوير والأداء، ومحمد الفوزان مساعداً للمشرف العام على مكتب الوزير، كما شملت تعيين شيخة الطيار مديراً لمركز تدقيق الدعاوى، ونورة الحصين مديراً لمركز تهيئة الدعاوى، وهيلة بن الأمير نائباً لمدير مركز تدقيق الدعاوى، وسمية الجاسر نائباً لمدير مركز تهيئة الدعاوى.

وأكدت الوزارة أن تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد القيادات المستقبلية يمثّل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز، وضمان استمرارية التطوير، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.