أوضح الكاتب والإعلامي عبدالرحمن الراشد أن مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري المرتقب بين أميركا وإيران، تتضمن التزامات مهمة ستُشكل بذور تغييرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، رغم أن الاتفاق لن يغطي كل القضايا مثل الملف النووي.
وأضاف الراشد، في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط بعنوان “أخطر بند في الاتفاق”، أن من أبرز البنود المسربة اتفاق عدم اعتداء إقليمي متبادل، يقسم المنطقة إلى معسكرين ويلزم كل طرف عدم مهاجمة الطرف الآخر.
ويُعد هذا مشروع سلام إقليمي غير مسبوق في تاريخ المنطقة.
وتابع أن البند يلزم إيران وحلفاءها (حزب الله والحوثيين بشكل أساسي) بعدم مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها (إسرائيل ودول الخليج والأردن)، والعكس صحيح.
أما حماس فخارج المعادلة، والوضع العراقي غير واضح.
ولفت إلى أن توقيع إيران على هذا البند يعني عملياً نهاية حربها الأربعينية ضد إسرائيل.
كما يحمي حزب الله والحوثيين، ويمنحهما اعترافاً ضمنياً يصعب معه نزع سلاحهما أو مواجهتهما من قبل الدول المعنية.
وركز المتفاوضون على منع عودة الاقتتال الجماعي الذي حدث بعد الحرب الثلاثية (أميركية-إسرائيلية-إيرانية) في فبراير الماضي، والتي اتسعت لتشمل هجمات متبادلة على دول الخليج ولبنان واليمن والملاحة.
كما أن الرئيس ترمب سبق أن تحدث عن أن الاتفاق سيؤدي إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، لكن أحداً لم يأخذ تصريحه على محمل الجد في ظل تعقيدات المنطقة واستمرار النزاعات.
وأثار الراشد مجموعة من الأسئلة منها: “يثير الاتفاق عشرات الأسئلة التحكيمية: هل يمنع تسليح حزب الله؟ وهل تعتبر إسرائيل هجوماً استباقياً عليه خرقاً؟ وكيف يُعامل اعتداء الحوثي على أراضٍ يمنية أو سفن غير تابعة للأطراف؟ ”.
وأوضح أن المقلق أن البند قد يُرسخ شرعية الميليشيات المسلحة خارج سيطرة الدول (حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن)، ويعترف بها أميركياً كأطراف إقليمية، مما يعزز ظاهرة «الدولة داخل الدولة» ويصعب الضغط المستقبلي عليها.
وختم الراشد بقوله: “يشبه هيكل الاتفاق اتفاق هلسنكي 1975، حيث يعترف الغرب ضمنياً بنفوذ إيران في مناطق نفوذها.
قد يكون الهدف مهادنة وشراء وقت بانتظار تغير النظام الإيراني، رغم أن هذا التغيير ليس مضموناً ولا سريعاً”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك