الأمطار الأخيرة تدفع العراق إلى تجاوز الجفاف مؤقتاً

أدّت موجات الأمطار الأخيرة في العراق إلى انتعاش ملحوظ في الوضع المائي بالبلاد، إذ ارتفع الخزين الاستراتيجي للمياه إلى ما يقارب 30 مليار متر مكعّب، وهو رقم لم يسجّله العراق منذ وقت طويل، من جرّاء حالة الجفاف العامة، بالإضافة إلى التجاوزات المحلية على مياه الأنهار، إلى جانب سوء الإدارة الداخلية لملفّ المياه تحديداً في المحافظات حيث البساتين والمزارع.

وفي الشهرَين الماضيَين، شهد الوضع المائي تحسّناً وصل إلى الأهوار العراقية، تلك المسطحات المائية الممتدّة في جنوب البلاد، التي عادت إليها الحياة والسيّاح من الداخل.

وقد تُرجم هذا التحسّن ارتفاعاً في مخزون سدود العراق الرئيسية، من قبيل سدّ الموصل وسدّ حديثة، إلى مستويات آمنة، الأمر الذي أدّى إلى تشغيل المسيل المائي والمفيض بعد انقطاع لسنوات.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية في البلاد وضع خطط لاستثمار هذه الوفرة في تأمين مياه الشرب للمناطق التي عانت سابقاً من الشحّ، وتحديداً في محافظات بابل والديوانية والمثنى وذي قار.

وأفاد وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، في تصريحات صحافية أخيرة، بأنّ خزين المياه في البلاد وصل إلى مستويات مطمئنة، مبيّناً أنّ" مستويات الخزن المطمئنة في السدود العراقية لا تعني التهاون في إدارة الموارد المائية".

وأضاف: " سنتّبع سياسة صارمة في إدارة المياه، بما يضمن إيصالها إلى المناطق ذات الحاجة الفعلية، وعدم السماح بتبديد الخزين الاستراتيجي"، مطمئناً إلى أنّ" العراق مقبل على موسم مائي مريح نسبياً".

من جهته، قال العضو السابق في لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ثائر الجبوري لـ" العربي الجديد" إنّ" القراءات المتوفّرة لدينا تشير إلى أنّ الخزين الإجمالي من المياه قد يقترب من 30 مليار متر مكعّب، وهو رقم جيّد نسبياً ومختلف تماماً عن الموسم الماضي الذي كان جافاً بامتياز".

وأضاف أنّ" موسم الأمطار الحالي كان غزيراً وأسهم في انتعاش عدد من السدود المهمّة، من بينها سدّا الموصل وحمرين".

وأوضح نشطاء بيئيون أنّ التحسّن الملحوظ في الوضع المائي بالعراق، وتحديداً في المياه الجوفية، يعود إلى الزيادة المسجّلة في معدّلات هطول الأمطار في الموسم الماضي؛ فقد أسهمت الأمطار في تغذية الخزانات الجوفية السطحية التي تراوح أعماقها ما بين 30 و40 متراً، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع واضح في مستويات المياه في خلال فترة زمنية قصيرة.

في هذا الإطار، قال الناشط البيئي حميد العراقي لـ" العربي الجديد" إنّ" الانتعاش المائي أدّى إلى ظهور عدد من العيون المائية إلى التدفّق في مناطق متفرّقة من محافظة نينوى، بعد سنوات من الجفاف".

وشرح أنّ" الخزانات الجوفية العميقة في المناطق الصحراوية والجنوبية ما زالت تعاني من شحّ كبير، بالتالي فإنّ الانتعاش الحالي قد يكون مؤقتاً".

وذكر أنّ" التعامل الخاطئ مع الزيادة المائية قد يؤدّي إلى انتهائه سريعاً، بسبب التوسّع في حفر الآبار العشوائية وإنشاء البحيرات غير المرخّصة".

في سياق متصل، أشار مرصد" العراق الاخضر" البيئي إلى أنّ ثمّة حاجة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعّب من المياه للتمكّن من إعادة الخزين إلى وضعه الطبيعي في البلاد.

وذكر المرصد، في تقرير نشره في وقت سابق، أنّ" الكميات التي هطلت على عموم مناطق العراق ليست بالمستوى المطلوب"، وأنّ ثمّة" حاجة إلى كميات مضاعفة من هذه الأمطار خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنّ" كمية الأمطار التي هطلت أخيراً لا تُعَدّ كبيرة قياساً بالجفاف الذي أصاب العراق، خصوصاً خلال السنة الحالية"، وأنّ" الأزمة المائية قد تعود لتصل إلى مياه الشرب".

وكانت أزمة الجفاف في العراق قد راحت تشتدّ بصورة غير مسبوقة، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة تغيّر المناخ، فيما يعود السبب الثاني إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات من جرّاء سياسات مائية لإيران وتركيا، أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها.

ويُعَدّ العراق من بين أكثر خمس دول تضرّراً من جرّاء تغيّر المناخ، وفقاً لما تبيّنه تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنيّة بالموضوع.

ووفقاً للبنك الدولي، سيكون العراق في حاجة إلى استثمارات بقيمة 233 مليار دولار أميركي بحلول عام 2040، وذلك من أجل" الاستجابة لاحتياجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، فيما هو بصدد الشروع في مجال نموّ أخضر وشامل".

يُذكر أنّ ذلك يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.