وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الباب الرابع بنحو عشرة ملايين جنيه، لترتفع الاعتمادات إلى أكثر من أربعمائة واثنين مليون جنيه، وذلك لمواجهة الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية.
وبشأن القضاء والنيابة العامة، أكدت اللجنة ضرورة توفير اعتمادات إضافية بقيمة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون جنيه للباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، لتغطية تكلفة تعيين أعضاء النيابة العامة الجدد والعلاوات والتدريب وفروق الترقيات وزيادة المكافآت الحتمية، كما أوصت بزيادة الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات بنحو أربعمائة مليون جنيه لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والانتقالات ومستزمات التصوير والصيانة وسداد المتأخرات المستحقة لهيئة البريد، فضلا عن توفير المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات مجلس الدولة بنحو أربعمائة وخمسين مليون جنيه للباب الأول، وخمسين مليون جنيه للباب الثاني، وأربعة ملايين جنيه للباب الرابع.
وفيما يخص هيئة قضايا الدولة، أوصت اللجنة بالموافقة على طلبات الهيئة بزيادة الباب الأول بنحو ستمائة وتسعة وستين مليون جنيه لمواجهة الأعباء الناتجة عن التعيينات الجديدة والعلاوات والزيادات الدورية، وزيادة الباب الثاني بنحو ثمانية وستين مليون جنيه تقريبا لمواجهة ارتفاع الأسعار وفروق الإيجارات واستئجار مقرات جديدة، بالإضافة إلى زيادة الباب الرابع بنحو ستة وأربعين مليون جنيه لتغطية احتياجات العاملين المتعاقدين بنظام الاستعانة.
كما طالبت اللجنة بزيادة مخصصات هيئة النيابة الإدارية بنحو خمسمائة مليون جنيه للباب الأول، وعشرين مليون جنيه للباب الثاني، ومليوني جنيه للباب الرابع.
وأشارت اللجنة إلى أنه من المقرر انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة" مدينة العدالة" اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، بما يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها، من خلال رفع مخصصات الباب الأول بنحو خمسة عشر مليون جنيه، إلى جانب زيادة الباب الثاني بنحو خمسة ملايين جنيه، والباب الرابع بنحو خمسة ملايين جنيه، بما يدعم جاهزية الهيئة للقيام بمهامها واستحقاقاتها الدستورية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك