>>تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة التشغيل وتحصيل الإيرادات في صدارة توصيات اللجنةيستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء.
وكشف التقرير عن حزمة واسعة من التوصيات لإصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية، تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الهيئات ودمج أو إلغاء الكيانات غير القادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
إصلاح الهيئات الاقتصادية على رأس الأولوياتوأكدت لجنة الخطة والموازنة أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة لإصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية وتحسين أدائها، من خلال تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، بهدف إعادة هيكلة أعمال هذه الهيئات والسيطرة على مصروفاتها وتعظيم مواردها، بما يمكنها من تمويل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
كما أشارت اللجنة إلى تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية برئاسة الدكتور حسين عيسى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2024، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية ووضع رؤية متكاملة بشأن مستقبلها.
دمج أو إلغاء الهيئات غير القادرة على تحقيق أهدافهاوأوضح التقرير أن الأمانة الفنية درست أوضاع الهيئات الاقتصادية من خلال تحليل نتائج أعمالها وقوائمها المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، للوقوف على مدى قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها.
الإبقاء على بعض الهيئات الاقتصادية مع تطوير كفاءة التشغيل.
دمج الهيئات المتشابهة في الأنشطة والاختصاصات لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.
إلغاء الهيئات التي لا تحقق جدوى اقتصادية ويمكن نقل اختصاصاتها إلى جهات أخرى.
تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية حكومية.
تحويل بعض الهيئات إلى شركات مساهمة قابضة أو مستقلة.
دراسة تحويل بعض الهيئات الخدمية إلى هيئات اقتصادية.
وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية وتنفيذ ما تنتهي إليه من قرارات، مع عدم إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لحين استكمال عملية إعادة الهيكلة.
ضبط الإنفاق والالتزام باعتمادات الموازنةوشددت اللجنة على ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بالصرف في حدود الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب بقوانين ربط الموازنات وعدم تجاوزها إلا وفق الإجراءات التشريعية المنظمة لذلك.
كما أكدت أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المستهدفة، وخاصة إيرادات النشاط، باعتبارها الحد الأدنى الواجب تحقيقه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
دعم التأمين الصحي وتحصيل المستحقات الماليةفيما طالبت اللجنة الهيئات الاقتصادية بالالتزام بسداد المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما أوصت بضرورة قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحصيل جميع الاشتراكات والمديونيات المستحقة لها لدى الجهات المختلفة، بما يدعم استدامة المنظومة الصحية.
توصيات خاصة بالبترول والأنفاق وبنك ناصروتضمنت التوصيات عددًا من الإجراءات الخاصة ببعض الهيئات، أبرزها:قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بمراجعة عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط والغاز بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة.
دراسة تحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى هيئة خدمية بما يتوافق مع طبيعة نشاطها.
العمل على تعظيم الدور الاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي بما يتفق مع فلسفة إنشائه وأهدافه التنموية.
تطوير منظومة التأمينات الإلكترونيةوأكد التقرير ضرورة تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بها ومعالجة المشكلات الفنية، بما يضمن تسوية وصرف المعاشات للمستحقين بانتظام ودقة مع المراجعة الدورية للمنظومة.
الاستفادة من الاستثمارات الحكومية وتحسين دراسات الجدوىوطالبت اللجنة بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات الاقتصادية مع إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية التي تعوق التنفيذ.
كما شددت على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار ووضع آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين حال مخالفة نتائج الدراسات أو عدم تحقيق العوائد المستهدفة.
الحوكمة والشفافية ومواجهة الخسائروفي إطار تعزيز كفاءة الإدارة أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات للحد من الخسائر المقدرة وزيادة الأرباح المستهدفة مع وضع منظومة متكاملة للحوكمة داخل الهيئات الاقتصادية.
وأكدت أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إعلان نتائج أعمال الهيئات للرأي العام ووضع معايير واضحة لتقييم الأداء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك