غدا.. نقيب الصحفيين يناقش تعيين المؤقتين وزيادة البدل في اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب

- البلشي: تحسين أوضاع الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية أولوية.

وتسوية ملف المؤقتين ضرورة لحماية المؤسسات القوميةيشارك نقيب الصحفيين خالد البلشي، غدا الاثنين، في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ لمناقشة أزمة تعطيل تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين أسوة بالزيادات المقررة للعاملين بالدولة والفئات المهنية المختلفة.

وأكد البلشي لـ" الشروق"، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين يمثل أولوية، مشيرا إلى أن الاجتماع يبحث سبل التحرك في هذا الملف، مشددا على ضرورة وجود وقفة حقيقية تجاه ملف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، لما له من تأثير مباشر على أوضاع الصحفيين.

وقال نقيب الصحفيين، إن أوضاع الصحفيين المعيشية أصبحت صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد أعباء التدريب والتطور التكنولوجي في المجال الصحفي، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية نهائية تؤكد أحقية الصحفيين في البدل والحصول على زياداته، من بينها حكم أيدته المحكمة الإدارية العليا.

وأشار البلشي إلى أن المؤسسات الصحفية تواجه تحديات متزايدة، إلى جانب معاناة بعض المؤسسات بشكل كبير، لافتًا إلى أن جزء التدريب يمثل عبئًا حقيقيًا، حتى في حال تحمل الدولة جزءًا من تكلفته سيجني ثماره الجميع، قائلا إن أعباء التدريب أصبحت كبيرة للغاية في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال الصحافة.

وأضاف أن النقابة تقدمت بطلبات رسمية للحكومة بشأن زيادة البدل وتحسين الأوضاع المالية والمهنية للصحفيين، ورؤية تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، ولأصحاب المعاشات داخل النقابة.

وأكد البلشي، أن ملف العاملين المؤقتين في المؤسسات القومية لم يعد يحتمل التأجيل، موضحا أنه كانت هناك إجراءات تنفيذية اتّخذت في هذا الملف، مع شبه توافق على تعيين دفعات متتالية، لولا معوقات تتعلق بالمخصصات المالية، رغم وجود خطابات سابقة من مجلس الوزراء تضمنت مقترحات بتعيين دفعة أولى من 80 شخصًا.

وأشار البلشي إلى أن الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية استقرت حقوقهم الوظيفية منذ سنوات طويلة تمتد لنحو 14 عامًا، وهو ما يستدعي النظر إلى الملف بشكل مختلف وإنجاز ما تم الاتفاق عليه، في ظل خروج أعداد كبيرة على المعاش، ما يجعل تعيين المؤقتين ضرورة وحقًا في الوقت نفسه، داعيا بتسوية هذا الملف لحماية المؤسسات القومية واستعادة حيويتها.

كان حسين هريدي، عضو مجلس النواب، قد تقدم في وقت سابق، بطلب إحاطة موجّهًا لوزير المالية، ووزير الدولة للإعلام، بشأن ضرورة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، بما يتواكب مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الفئات المهنية المختلفة، مشيرًا إلى أن بدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين لم يشهد زيادات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خصوصًا وأن شريحة كبيرة من الصحفيين، تعتمد بشكل أساسي على هذا البدل كمصدر دخل رئيسي.