رفض الناخبون السويسريون، اليوم (الأحد)، المبادرة الشعبية المثيرة للجدل بعنوان «لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة»، التي كانت تهدف إلى وضع سقف دستوري لعدد السكان الدائمين عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.
وأظهر الفرز الأولي لـ68.
3% من الأصوات رفض المبادرة بنسبة 54.
7% مقابل تأييد 45.
3%، بهامش خطأ يبلغ 0.
8%، وفقاً للنتائج الأولية الصادرة عن السلطات الفيدرالية.
ويُتوقع أن يؤكد الفرز النهائي هذا الرفض.
طرحت المبادرة من قبل حزب الشعب السويسري، أكبر حزب يميني في البلاد، وسط مخاوف من الضغط السكاني على الإسكان والنقل والخدمات العامة والبيئة، ويبلغ عدد سكان سويسرا حالياً نحو 9.
1 مليون نسمة (نهاية 2025)، بعد نمو بنسبة 10% خلال العشر سنوات الماضية، معظمها ناتج عن الهجرة.
وكان من شأن نجاح المبادرة أن يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة، بما في ذلك تقييد لم شمل العائلات وتصاريح الإقامة واللجوء، وقد يصل الأمر إلى الانسحاب من اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي إذا تجاوز عدد السكان الحد المقترح.
وحذرت الحكومة السويسرية والأحزاب الرئيسية الأخرى، إضافة إلى الجمعيات الاقتصادية والنقابات، من أن المبادرة ستؤدي إلى «فوضى اقتصادية»، خصوصاً في قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية الماهرة مثل الصناعات الدوائية (نوفارتيس وروش)، المال، والتكنولوجيا.
كما أنها ستعرض العلاقات الاقتصادية الحيوية مع الاتحاد الأوروبي للخطر.
ويُعد النظام السويسري للديمقراطية المباشرة من أبرز سمات البلاد، إذ يحق للمواطنين طرح مبادرات شعبية بعد جمع 100 ألف توقيع على الأقل.
ومع ذلك، غالباً ما يرفض الناخبون المبادرات المتطرفة التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي الرفض وسط نقاش أوروبي أوسع حول الهجرة والسكان، إذ تواجه العديد من الدول ضغوطاً مشابهة بسبب الشيخوخة السكانية ونقص اليد العاملة.
وأكدت النتيجة استمرار سياسة سويسرا البراغماتية في التوفيق بين السيطرة على الهجرة والحفاظ على نموها الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك