أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم أن التسويات الكبرى لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بقيمة ١٩٦ مليار جنيه التي تم توقيعها اليوم تسهم بفاعلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة، فضلاً عن إرسال رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة عازمة بجدية على تصفية وعلاج الملفات المالية العالقة.
وشدد الدكتور أحمد رستم، على حرص الوزارة على الدفع بقوة نحو إغلاق هذا الملف بما يُمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار المباحثات المكثفة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.
أوضح أن توقيع اتفاقيات اليوم يغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، ومياه الشرب؛ وهو ما يقضي على أعباء مالية كبلت هذه القطاعات لعقود، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك