قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق: إن معركة استرداد رأس نفرتيتي، تمتد لسنوات طويلة، وأن خطواته الرسمية لاستعادتها كانت خلال فترة توليه رئاسة المجلس الأعلى للآثار، في حكومة الدكتور أحمد نظيف.
وأضاف «حواس» خلال الندوة التي تنظمها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، مساء الأحد: إنه خاطب الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة في ذلك الوقت، مطالبًا بإرسال خطاب رسمي لاستعادة الرأس، وهو ما تم بالفعل، حيث رفع الوزير الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وبالفعل صدر القرار وطلب نظيف توقيع «حواس» على الخطاب.
وأضاف أن الخطاب أُرسل إلى الجهات الدولية المعنية، إلا أن الرد جاء بطلب توقيع «الوزير المختص»، وكان ذلك يتزامن مع أحداث 28 يناير 2011، قبل أن يتولى في اليوم التالي تقريبًا منصب وزير الدولة للآثار، لافتًا إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة حالت دون استكمال إجراءات استرداد الرأس.
وأكد حواس أنه بعد مغادرته الوزارة استأنف جهوده لاستعادة رأس نفرتيتي، موضحًا أنه دشن حملة لجمع مليون توقيع، دعمًا للمطلب المصري، كما نسق مع ثلاثة محامين، أحدهم مصري أمريكي، والثاني فرنسي، والثالث المحامي المصري خالد أبو بكر، لإعداد الوثائق القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوات لم يكن رفع دعاوى قضائية، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وإنما إعداد ملف قانوني متكامل يدعم حق مصر في استرداد القطعة الأثرية.
ولفت وزير الآثار الأسبق إلى وجود ما وصفه بـ«صحوة عالمية» في ملف استعادة الآثار، مستشهدًا بإقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة لتسهيل إعادة الأعمال الفنية والآثار المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، رغم أن القانون لا يستهدف الآثار المصرية الموجودة في فرنسا بشكل مباشر، وإنما يركز بصورة أساسية على آثار بعض الدول الأفريقية الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك