كشفت الدكتورة منى عبد الله، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن أرقام وُصفت بـ«الصادمة» من واقع تقارير هيئة الرقابة المالية لعام 2025، بشأن نشاط شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، موضحة أن حجم أعمال هذا القطاع بلغ 96.
2 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، بنسبة نمو وصلت إلى 57% مقارنة بعام 2024.
قفزة ضخمة في التمويل الاستهلاكيوأوضحت النائبة، أن هذا النمو الكبير يعكس توسعًا غير مسبوق في الاعتماد على التمويل الاستهلاكي، محذرة من أن هذا المؤشر يحمل جانبًا سلبيًا خطيرًا على سلوك الإنفاق لدى المواطنين.
أسباب “الانفجار المالي” في السوقوأرجعت عبد الله هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها لجوء المواطنين للاقتراض من أجل شراء سلع استهلاكية وكماليات تفوق قدرتهم المالية، إلى جانب التسهيلات التسويقية الكبيرة التي تقدمها الشركات والتي تدفع المستهلك للشراء دون وعي كافٍ بالعواقب.
وأضافت أن من بين الأسباب أيضًا ضعف الشفافية في بعض الشركات، وعدم وضوح الشروط التعاقدية، واستغلال محدودية الوعي القانوني لدى بعض المواطنين، فضلًا عن التوقيع على العقود دون قراءة دقيقة لبنودها.
فوائد مرتفعة وغرامات تثقل كاهل المواطنينوردًا على ما يتردد بشأن وصول الفائدة في بعض هذه الشركات إلى ما بين 40% و50% بعد احتساب المصاريف الإدارية، أوضحت أن هذه الشركات تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وليس البنك المركزي بشكل مباشر.
وأكدت أن المشكلة الأكبر لا تكمن فقط في الفوائد المرتفعة، بل في غرامات التأخير، مشيرة إلى أن بعض الشركات تفرض غرامات يومية متراكمة قد تجعل إجمالي الغرامة أكبر من أصل الدين نفسه.
وانتقدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" فوكس" تقديم ياسر فضة، على قناة" الشمس" غياب ضوابط واضحة تنظم قيمة هذه الغرامات، معتبرة أنها تُترك في بعض الأحيان لتقديرات الشركات بشكل واسع.
وفيما يتعلق بالمطالب التشريعية، أكدت أن حماية المواطن تمثل أولوية للبرلمان، مشيرة إلى اتجاه لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية: وضع سقف للفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، تقنين أو إلغاء الغرامات المبالغ فيها، وإلزام الشركات بإعادة جدولة ديون المتعثرين.
إنجازات سابقة وحماية قانونية للمستهلكواستعرضت النائبة تجربة سابقة داخل البرلمان، مؤكدة أنه تم إصدار توصيات منعت توقيع المواطنين على شيكات أو أوراق على بياض، وإلزام الشركات بكتابة القيمة الحقيقية للمبلغ المقترض، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة لحماية المستهلك.
وشددت على أن القضية لا تتعلق بالتشريع فقط، بل بسلوك المواطنين أيضًا، داعية إلى إطلاق حملات توعية لضبط ثقافة الاستهلاك وعدم اللجوء إلى القروض إلا عند الضرورة القصوى.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يستعد لمناقشات جديدة خلال الفترة المقبلة لصياغة تشريعات أكثر صرامة لتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، بما يضمن حماية المواطنين وكبح أي ممارسات مالية مجحفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك