في أرقام تصديرية لافتة للمنتجات «الكويتية المنشأ» التي يتم إنتاجها أو تعديلها وتصنيعها داخل المناطق الصناعية في الكويت، كشفت بيانات صادرة عن إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة شهادات المنشأ الكويتية غير النفطية الصادرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغت نحو 872.
8 مليون دينار، موزعة على 6552 شهادة منشأ.
أظهرت الاحصائية الرسمية أن دول الخليج استحوذت على الحصة الكبرى من حيث عدد الشهادات بواقع 5725 شهادة من أصل 6552، أي ما يمثل نحو %87 من إجمالي الشهادات الصادرة خلال الفترة ذاتها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الموجهة إلى دول المجلس نحو 437.
2 مليون دينار، وهو ما يمثل نحو %50 من إجمالي قيمة الشهادات.
وجاءت القارة الأوروبية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة الشهادات الموجهة إليها نحو 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، رغم أن عدد شهاداتها لم يتجاوز 39 شهادة، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط قيمة الشحنة الواحدة مقارنةً بالمناطق الأخرى.
وعلى صعيد التوزيع الشهري، سجّل شهر أبريل 2026 أعلى قيمة شهرية خلال الفترة بإجمالي بلغ نحو 314.
3 مليون دينار، ثم فبراير بنحو 194.
2 مليون دينار، تلاه يناير بنحو 192.
4 مليون دينار، فيما جاء مارس بالقيمة الأدنى بنحو 171.
9 مليون دينار.
أما عدد الشهادات فقد شهد تفاوتاً ملحوظاً، إذ سجّل يناير الأعلى بـ1941 شهادة، في حين سجّل مارس الأدنى بـ1129 شهادة.
وتراجع حضور بعض المناطق بشكل لافت خلال مارس وأبريل، إذ انعدمت الصادرات الموجهة إلى دول القارة الأفريقية والقارتين الأمركيتين في أبريل، مقارنةً بما سُجّل في يناير وفبراير.
بالمقابل، حافظت الدول العربية الإسلامية على حضورها بشكل منتظم طوال الأشهر الأربعة بإجمالي 755 شهادة وقيمة بلغت نحو 44.
6 مليون دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك