المشاري: القطاع الخاص شريك حقيقي

عكس افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية حالة من التوافق بين الحكومة والجهات المهنية والقطاع الخاص بشأن مستقبل الملف الإسكاني، وسط إجماع على أن معالجة القضية الإسكانية تتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص بعيداً عن الحلول التقليدية.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، أن الملف الإسكاني يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، باعتباره أولوية وطنية ترتبط بجودة حياة المواطنين ومستقبل التنمية العمرانية، مشدداً على أن التحديات الراهنة تستوجب تبني نماذج جديدة تستفيد من الخبرات العالمية وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصية المجتمع الكويتي واحتياجات الأسرة الكويتية.

وأكد الوزير المشاري، أن تعامل الدولة مع القطاع الخاص يقوم على اعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية وليس مجرد منفذ للمشروعات ما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات وتسريع الإنجاز.

وكشف عن أن برنامج المطور العقاري يمضي إلى مرحلته التالية؛ بعد الإقبال الملحوظ من القطاع الخاص الذي شهدته الفرص الثلاث المطروحة في المرحلة الأولى، مبيناً أن الإعلان تأهيل المطورين واستكمال هذه المرحلة سيتم خلال الأسابيع المقبلة، ومؤكداً أن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الإسكاني وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستدامة.

وأجمع المتحدثون على أن معالجة الأزمة الإسكانية لم تعد شأناً حكومياً خالصاً، بل مشروعاً تنموياً يتطلّب تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمكاتب الهندسية والمقاولين والمموّلين.

في هذا السياق، اعتبر رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس بدر السلمان، أن توفير السكن الملائم لكل مواطن هدف وطني يستدعي تجاوز الأساليب التقليدية في تنفيذ المشروعات الإسكانية، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص بصورة أوسع في صياغة الحلول، والاستفادة من الخبرات الكويتية التي أثبتت قدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً.

بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، أن منظومة المطور العقاري تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها لا تقتصر على التطوير العقاري، بل تشكّل منظومة اقتصادية متكاملة تشمل المكاتب الهندسية والاستشارية والمقاولين والمصانع المحلية وشركات التسويق والإعلام، بما ينعكس على تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.