أستاذ دراسات إسرائيلية: محاكمة نتنياهو تحولت إلى صراع بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائيةالدكتور محمد عبد الدائم: الصدام بين الحكومة والقضاء يعكس أزمة أعمق في بنية النظام الإسرائيليأستاذ فكر صهيونى: السيطرة على لجنة تعيين القضاة تمثل نقطة خلاف رئيسية داخل إسرائيلالدكتور أحمد فؤاد أنور: نتنياهو يسعى لإيقاف محاكمته والحصول على حصانة مستقبليةمنذ تأسيس إسرائيل، قدمت المؤسسة القضائية نفسها باعتبارها الحصن الأخير لدولة القانون، لكن السنوات الأخيرة كشفت عن مواجهة غير مسبوقة بين القضاء والنخبة السياسية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف وبدء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لم تكن المعركة الدائرة داخل إسرائيل خلال السنوات الأخيرة مجرد خلاف قانوني حول صلاحيات المحكمة العليا، بل تحولت إلى واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخ الدولة العبرية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة القضائية أنها تمارس دورها الطبيعي في محاسبة المسؤولين، تتهمها أطراف داخل الحكومة بالتدخل في العمل السياسي ومحاولة إسقاط حكومات منتخبة عبر أدوات قضائية.
سوابق الصدام.
القضاء يطرق أبواب السلطةلم تكن المواجهة بين القضاء والنخبة السياسية في إسرائيل وليدة السنوات الأخيرة، بل تمتد جذورها إلى عقود مضت، عندما وجد عدد من كبار المسؤولين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم.
ففي عام 1977 اضطر رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق رابين إلى الاستقالة بعد الكشف عن امتلاك زوجته حسابًا مصرفيًا في الولايات المتحدة بالمخالفة للقوانين الإسرائيلية السارية آنذاك، في واحدة من أولى القضايا التي أطاحت برئيس حكومة وهو في منصبه.
أولمرت وكتساف.
عندما وصلت الأحكام إلى قمة الدولةمع مرور السنوات، اتسعت دائرة المواجهة لتشمل شخصيات أكثر نفوذًا داخل الدولة العبرية.
ففي عام 2008 أعلن رئيس الوزراء إيهود أولمرت استقالته تحت ضغط تحقيقات فساد متعددة، قبل أن يُدان لاحقًا في عدد من القضايا المرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي سابق يقضي عقوبة بالسجن بعد صدور أحكام قضائية بحقه.
ولم تقتصر المواجهة على رؤساء الحكومات فقط، إذ طالت الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف، الذي أُدين في قضايا جنائية وحُكم عليه بالسجن، في سابقة أكدت أن المؤسسة القضائية قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب السياسية في إسرائيل.
نتنياهو.
المتهم الذي حوّل المحاكمة إلى معركة سياسيةإذا كانت القضايا السابقة انتهت باستقالات أو أحكام قضائية، فإن حالة بنيامين نتنياهو بدت مختلفة تمامًا.
فمنذ توجيه الاتهامات إليه في ملفات الفساد المعروفة بـ1000 و2000 و4000، لم تعد القضية مجرد نزاع قانوني داخل أروقة المحاكم، بل تحولت إلى معركة سياسية مفتوحة بين معسكرين؛ الأول يرى أن القضاء يمارس دوره الطبيعي في محاسبة المسؤولين، والثاني يعتبر أن النيابة العامة والمحاكم أصبحت جزءًا من صراع سياسي يستهدف إسقاط حكومة منتخبة.
محاولات الهروب من قبضة القضاءعلى مدار سنوات المحاكمة، اتهمت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني نتنياهو بالسعي إلى استخدام نفوذه السياسي لتأجيل أو إبطاء مسار محاكمته، سواء من خلال المناورات السياسية المتكررة أو عبر محاولات التأثير على البيئة التشريعية والقضائية المحيطة بالقضية.
كما ارتبطت بعض التحركات الحكومية، بحسب منتقديه، بالرغبة في تقليص قدرة المؤسسات القضائية على ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما نفاه نتنياهو وأنصاره الذين أكدوا أن ما يجري يندرج ضمن إصلاحات مؤسسية تستهدف إعادة التوازن بين السلطات.
الإصلاح القضائي.
أخطر معركة داخل إسرائيلبلغ الصدام ذروته مع طرح الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي، الذي أثار واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
ورأت المعارضة أن المشروع يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتقليص قدرتها على مراجعة قرارات الحكومة والكنيست، بينما اعتبر مؤيدوه أنه خطوة ضرورية للحد من ما وصفوه بـ" تغول القضاء" على السلطة المنتخبة.
ومع اتساع الاحتجاجات ودخول المؤسسة الأمنية والعسكرية على خط الأزمة، تحولت القضية من خلاف قانوني إلى معركة تمس شكل النظام السياسي الإسرائيلي ومستقبل العلاقة بين السلطات الثلاث.
وبينما يؤكد القضاء الإسرائيلي أنه يمارس دوره الطبيعي في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يرى خصومه داخل اليمين أن بعض المؤسسات القضائية تجاوزت حدود اختصاصها وتحولت إلى لاعب سياسي مؤثر.
وفي قلب هذا الجدل تقف قضية نتنياهو، ليس باعتبارها مجرد محاكمة لرئيس وزراء متهم بالفساد، وإنما باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام الإسرائيلي على الفصل بين القانون والسياسة، وبين المحاسبة القضائية والصراع على السلطة.
ويقول الدكتور محمد عبد الدائم، الخبير في الشأن الإسرائيلي، في تصريحات خاصة لليوم السابع إن محاكمة بنيامين نتنياهو لم تعد مجرد قضية فساد تقليدية، بل تحولت إلى صراع مفتوح بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية، خاصة مع سعي الحكومة اليمينية إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإجراء تعديلات على المنظومة القضائية.
ويضيف أن الصدام بين الجانبين تجاوز حدود القضايا الجنائية، ليصبح معركة حول شكل النظام السياسي الإسرائيلي نفسه، وحدود الرقابة على السلطة التنفيذية.
جدل سياسي حول القضاء والفسادويرى عبد الدائم أن جزءًا كبيرًا من الجدل الدائر داخل إسرائيل يرتبط بملفات الفساد التي تطارد شخصيات سياسية بارزة، وهو ما جعل أي محاولة لتقليص صلاحيات القضاء تُقابل باتهامات بأنها تستهدف توفير حماية سياسية للمسؤولين المتهمين.
وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية هو أيضاً يحاول من خلال وزير العدل تقليص صلاحيات القضاء، وأيضاً يقوم في هذا الصدد بالسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وأضاف إن هذه يعني أمور تثير غضب القضاء، ومن اللافت للنظر أن أحد قضاة المحكمة العليا تم اقتحام منزله في وجوده هو وأسرته وتحطيم المحتويات، مشيرا الى أن نتنياهو حاليا يحاول إيجاد ثغرة في ملفات الفساد الجنائي التي تلاحقه… هو يطلب: ١- إيقاف المحاكمة، ٢- حصانة مستقبلية من الملاحقة الجنائية»كما قال: إن مسلسل الفساد في رأيي مستمر ويتنامى وليست ظاهرة مؤقتة، لافتا الى ان نتنياهو نجح بالتلاعب في تعيين مراقب للدولة… مما يعكس تعارض المصالح… وإيجاد شبكة حماية له.
سؤال مفتوح حول مستقبل النظامالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم داخل إسرائيل ليس فقط: هل يملك القضاء صلاحيات واسعة؟ بل: هل تستطيع المؤسسة القضائية الاستمرار في محاسبة النخبة السياسية إذا نجحت هذه النخبة في إعادة صياغة القواعد المنظمة لعمل القضاء نفسه؟بعد خمس حلقات من تتبع مسارات الفساد داخل إسرائيل، من مكتب رئيس الوزراء إلى قاعات الكنيست، ومن أروقة المحاكم إلى المؤسسة العسكرية، تتكشف صورة أكثر تعقيدًا مما تحاول الرواية الرسمية تقديمه.
فالقضية لم تعد مرتبطة بمسؤول متهم أو حزب سياسي بعينه، بل بشبكة متداخلة من المصالح تجمع بين السياسة والمال والإعلام والقضاء والأمن، لتبقى الأسئلة مفتوحة حول قدرة المؤسسات الإسرائيلية على محاسبة النخبة الحاكمة، وحول ما إذا كانت هذه الملفات تمثل استثناءات فردية أم تعكس أزمة أعمق داخل بنية النظام السياسي نفسه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك