وقّعت شركة Community Ads بروتوكول التكامل المعلوماتي مع وزارة العدل المصرية لإطلاق منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية، والتي تستهدف إخطار المحكوم عليهم بأحكام ودعاوى النفقة والمطالبات القضائية مباشرة على هواتفهم المحمولة، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأحكام وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد شهد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع البروتوكول، وذلك بحضور:الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
والمستشارة/ أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة.
والأستاذ/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.
والأستاذ/ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي.
والأستاذ/ شريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي.
والأستاذ/ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر.
والأستاذ/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
والأستاذ/ محمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.
المهندسة/ إنجي الصبان رئيس مجلس اداره شركه Community Ads.
ومثّلت شركة Community Ads في توقيع البروتوكول حنان الدهان، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأكدت المهندسة إنجي الصبان، رئيس مجلس إدارة Community Ads، في كلمتها أن المنظومة تمثل نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها تطوير حلول رقمية تسهم في تسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا ذات الأثر المجتمعي.
من جانبها، قالت حنان الدهان الرئيس التنفيذي لـ Community Ads، إن البروتوكول يعكس التزام الشركة بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، مؤكدة أن منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية ستسهم في تسريع وصول الإخطارات للمستفيدين ورفع معدلات كفاءة التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على الأسر المصرية ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى إرسال الإخطارات القضائية الخاصة بالنفقة عبر الرسائل النصية بشكل مباشر، بما يحد من تأخر وصول الإخطارات التقليدية، ويساعد في تسريع إجراءات التنفيذ، ويعزز من فرص حصول الأسر والأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب.
يأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الخدمات الرقمية، ودعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك