منذ اندلاع الحرب في المنطقة، تراجع أداء الأسهم الأوروبية بنسبة 7% مقارنة بالأسواق العالمية.
ووفقا لمحللي غولدمان ساكس، هناك ثلاثة أسباب تفسر هذا التراجع، تتمثل في اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مشاركة الشركات الأوروبية في موجة الصعود العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتتأثر الأسواق الأوروبية بهذه العوامل بصورة أكبر من كثير من نظيراتها، بسبب اعتماد اقتصادات منطقة اليورو على استيراد الطاقة، وهيمنة قطاعات تقليدية مثل المصارف والصناعة والرعاية الصحية على المؤشرات، مقابل الوزن المحدود لشركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
قلق الطاقة يضغط على الأرباحيتمثل العامل الأول في استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة، حتى مع تراجع خام برنت إلى أقل من 90 دولارا للبرميل، تحت ضغط ضعف الطلب العالمي.
ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، بينما صعدت أسعار الغاز مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي في الأسواق الناشئة، واتجاه الدول المتقدمة إلى إعادة بناء مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء.
ويرى غولدمان ساكس أن الاقتصادات الأوروبية أكثر حساسية لأسعار الغاز منها لأسعار النفط، نظرا إلى اعتماد قطاعات صناعية واسعة عليه في الإنتاج والتدفئة وتوليد الطاقة.
إذ يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة إلى زيادة تكاليف الشركات وتقليص هوامش أرباحها، ما دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم لنمو أرباح الأسهم الأوروبية، باستثناء شركات إنتاج السلع الأساسية التي تستفيد عادة من ارتفاع الأسعار.
وتظهر ألمانيا بين الاقتصادات الأكثر تعرضا لارتفاع الغاز بسبب قاعدتها الصناعية الكبيرة، كما يتأثر قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية، لأن الشركات تواجه زيادة في تكاليف الإنتاج، في وقت يتراجع فيه استعداد المستهلكين للإنفاق.
الفائدة المرتفعة تقلص جاذبية الأسهميتعلق العامل الثاني بارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، في ظل استمرار التضخم المدفوع بزيادة تكاليف الطاقة وضعف زخم النمو الاقتصادي.
وجاء رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليعزز توقعات المستثمرين بإمكان تشديد السياسة النقدية مجددا خلال الفترة القريبة، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل، وتحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أكثر تشددا، ما يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر.
وتضغط الفائدة المرتفعة على الأسهم من اتجاهين، إذ ترفع تكاليف تمويل الشركات وتزيد مخاطر تراجع هوامش الأرباح، كما تجعل السندات والأدوات ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأسهم.
وينعكس ذلك على تقييمات الشركات الأوروبية، لأن المستثمرين يصبحون أقل استعدادا لدفع أسعار مرتفعة مقابل الأرباح المستقبلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
أوروبا خارج موجة الذكاء الاصطناعيأما العامل الثالث، فيتمثل في المشاركة المحدودة للأسواق الأوروبية في الصعود العالمي الذي تقوده شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
فلا يتجاوز وزن قطاع التكنولوجيا نحو 10% من المؤشر الأوروبي، بينما تهيمن عليه قطاعات المصارف والصناعة والرعاية الصحية، وهي قطاعات لم تستفد بالقدر نفسه من التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي اتجهت إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، تركز جانب كبير من مكاسب الأسواق الأميركية والآسيوية في عدد محدود من شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
فقد ارتفعت الأسهم الأميركية بنحو 8% منذ بداية العام، لكن نحو نقطتين مئويتين فقط من هذه المكاسب جاءت من شركات غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما صعدت أسواق آسيا باستثناء اليابان بنحو 18%، غير أنها كانت ستسجل تراجعا بنسبة 5% عند استبعاد المكاسب التي حققتها شركات التكنولوجيا والرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان.
وتكشف هذه الأرقام أن ضعف الأسهم الأوروبية لا يعود فقط إلى تراجع الشركات المدرجة فيها، بل أيضا إلى غيابها النسبي عن القطاع الذي يقود مكاسب الأسواق العالمية.
ورغم النظرة السلبية الحالية، يرى غولدمان ساكس أن أداء الأسهم الأوروبية قد يتحسن تدريجيا إذا استقرت أسعار الطاقة وتراجعت الضغوط النقدية.
ويتوقع البنك اقتراب سعر خام برنت من 90 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام، كما يميل اقتصاديوه إلى الاعتقاد بأن البنوك المركزية لن تستمر طويلا في رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ النمو وهدأت الضغوط التضخمية.
لكن التحسن لن يشمل جميع القطاعات بالدرجة نفسها.
ويفضل محللو البنك القطاعات التي تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق أرباح مستقرة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والمصارف والطيران والدفاع والطاقة المتجددة.
في المقابل، تبدو قطاعات السيارات والكيماويات أكثر عرضة للضغوط، بسبب حساسيتها لأسعار الطاقة، وضعف الطلب، وارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك