نظم أهالي خمس قرى في منطقة القامشلي بريف الحسكة، الأحد، احتجاجاً في موقع مشروع حظائر للماشية بقرية كرصوير، تعتزم بلدية القامشلي، الواقعة ضمن مناطق إدارة" قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تنفيذه بالتعاون مع شركة خاصة.
وهذا الاحتجاج، دفع البلدية إلى تعليق الإعلان الرسمي عن المشروع مؤقتاً، بعد أنّ تجمّع سكان قرى (خزنة وكرصوير وحاصود والسيحة وخريجيك) رفضاً لنقل حظائر المواشي من منطقة الجمعاية وأحياء مدينة القامشلي إلى أراضٍ يقولون إنّ ملكيتها تعود أساساً لأهالي المنطقة.
وعقب التجمّع، أغلق المحتجون الطريق الدولي قرب موقع المشروع، معبرين عن رفضهم له، ومحذرين من تداعياته البيئية والصحية، ولا سيما تأثير النفايات والروائح ومخلفات المواشي على الأراضي الزراعية والقرى المحيطة.
شيخو أحمد، أحد سكان المنطقة، قال لموقع تلفزيون سوريا، إنّ البلدية منحت استثمار المشروع لشركة خاصة ناشئة تُعرف باسم" BM Group"، يملكها مستثمر تركي مقرّب من" حزب العمال الكردستاني"، رغم اعتراض الأهالي على المشروع وتقديمهم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي".
وأوضح أحمد أن" النظام المخلوع استولى على هذه الأراضي، وتمكن بعض المالكين من استعادة أجزاء منها عبر المحاكم، في حين بقيت مساحات أخرى مصنفة كأملاك دولة"، معتبراً أن البلدية والمستثمر" يتذرعان بهذا التصنيف للاستحواذ على أكثر من 600 دونم وتحويلها إلى مشروع تجاري لصالح الشركة".
من جهتها، قالت سهام سعيد، وهي من سكان المنطقة، إن" البلدية، بدلاً من إقامة مشاريع خدمية كالمشافي أو المدارس، تتجه إلى تنفيذ مشروع تجاري قد يتسبب بتهجير سكان القرى المجاورة بسبب النفايات والروائح الكريهة والأمراض والحشرات التي قد تنتج عنه".
وأكدت" سعيد"، أنّ مالكي الأراضي قدموا جميع الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم للأرض إلى البلدية والمجلس التنفيذي ومحافظ الحسكة، مضيفة أن" أحداً لم يتمكن حتى الآن من وقف أعمال الشركة الخاصة، وكأنها تملك سلطة تتجاوز سلطة هذه المؤسسات".
وعلّقت بلدية القامشلي الإعلان الرسمي عن المشروع، الأحد، عقب احتجاجات شهدت توتراً بين المعترضين وعناصر من الأمن الداخلي (الآسايش)، على خلفية قطع الطريق الدولي ومنع المحتجين البلدية والشركة المنفذة من وضع حجر الأساس للمشروع.
وقال مصدر في البلدية لموقع تلفزيون سوريا، إنّ" محافظ الحسكة دعا البلدية والشركة الخاصة إلى تعليق الإعلان عن المشروع مؤقتاً إلى حين التوصل إلى تفاهم مع المحتجين والمعترضين عليه".
في المقابل، نفت بلدية القامشلي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكّدةً قانونية المشروع وأهدافه الخدمية، حيث قالت في بيانٍ، مساء السبت، إن الادعاءات المتعلقة بـ" الاستيلاء على الملكية الخاصة" لا تستند إلى توصيف قانوني دقيق، وأنّ" الأرض المخصصة للمشروع مصنفة ضمن أملاك الدولة منذ نحو أربعة إلى خمسة عقود".
وبحسب بلدية القامشلي، فإنّ مسألة إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين أو تحديد وضعها القانوني المستقبلي" ليست من صلاحياتها، وإنما تخضع لقرارات قانونية وسياسية تصدر عن الجهات المختصة".
وأوضحت أن المشروع أُعد وفق أسس هندسية حديثة ومعايير صحية معتمدة، ويتضمن جمع مخلفات الحيوانات بشكل يومي ومنتظم، وإنشاء محطة لمعالجة المخلفات وإنتاج السماد العضوي، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي عبر أنظمة متطورة، وتطبيق حلول هندسية للحد من الروائح والانبعاثات.
كذلك، أشارت البلدية إلى وجود رقابة مستمرة على معايير النظافة والصحة العامة، وتنفيذ إجراءات لمكافحة الحشرات والحد من المخاطر البيئية، مؤكدة أن المشروع يشكل بديلاً صحياً ومنظماً للحظائر والخانات القديمة والعشوائية المنتشرة داخل مدينة القامشلي.
المعترضون: المشروع يفتقر للشفافية ويتجاوز الصلاحياتوفي ردّ على بيان بلدية القامشلي، أصدر معترضون على المشروع في قرية كرصوير بياناً اعتبروا فيه أن الإجراءات الخاصة بالمشروع تشهد" مخالفات قانونية وإدارية"، مشيرين إلى أنّه أُسند إلى جهة خاصة من دون طرحه عبر مناقصة علنية، بما يخالف، وفق قولهم، مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد المعترضون أنهم يمتلكون وثائق ملكية رسمية، بينها ما وصفوه بـ" الطابو الأخضر"، معتبرين أن رفض البلدية الاعتراف بهذه الوثائق يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة.
كذلك، أشاروا إلى أن البلدية أقرت في بيانها بأن الأرض مصنفة ضمن أملاك الدولة منذ عقود، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن البتّ النهائي في وضعها القانوني وإعادتها لأصحابها ليس من صلاحياتها، وهو ما اعتبره المعترضون تناقضاً يطرح تساؤلات حول مشروعية المضي في استثمار الأرض قبل حسم وضعها القانوني.
وانتقد البيان تجاهل الاعتراضات الصادرة عن مجالس محلية و" كومينات" وعدد من القرى المجاورة، معتبراً أن الاعتراض لا يقتصر على عدد محدود من العائلات، بل يشمل شريحة واسعة من سكان المنطقة.
وعلى الصعيد البيئي، شكك المعترضون في جدوى ضمانات قدمتها البلدية، مطالبين بالكشف عن دراسات تقييم الأثر البيئي وآليات معالجة المخلفات، ومحذرين من انعكاسات المشروع على الأراضي الزراعية والصحة العامة في القرى المحيطة، مع تأكيد استمرار تحركاتهم السلمية والقانونية وتمسكهم بملكية الأرض ورفض إقامة الحظائر في الموقع المقترح.
الأهالي يشددون على سلمية التحركاتوفي بيان لاحق، وجّه أهالي قرية كرصوير الشكر إلى إدارة" الأسايش" والمؤسسات الإعلامية والصحفيين، الذين شاركوا في تغطية الاحتجاجات ونقل مطالب الأهالي إلى الجهات المعنية في" الإدارة الذاتية".
كذلك، عبّر الأهالي عن تقديرهم لشيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات السياسية وسكان القرى المجاورة الذين شاركوا في الفعالية أو دعموا مطالب المحتجين، مؤكدين أن تعاون مختلف الجهات ساهم في الحفاظ على سلمية الاحتجاج وإيصال مطالبهم بصورة مسؤولة، مع استمرار التمسك بها عبر الوسائل السلمية والقانونية.
وبين تمسك الأهالي برفض المشروع ومطالبتهم بحسم ملف ملكية الأراضي قبل المضي بأي أعمال إنشائية، وإصرار بلدية القامشلي على أن المشروع يحقق معايير السلامة والصحة العامة ويعالج مشكلة الحظائر العشوائية داخل المدينة، يبقى مصير المشروع معلقاً بانتظار نتائج المشاورات الجارية بين الجهات المعنية والمعترضين، بعد أن دفعت الاحتجاجات إلى تعليق الإعلان الرسمي عنه مؤقتاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك