رام الله 14 يونيو 2026 (شينخوا) أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الأحد) قرارا بقانون يعدل قانون الانتخابات العامة، في إطار" تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".
ونص القرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى (1%)، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة، اشترط القرار وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة الانتخابية، مما يضمن تمثيلاً أوسع للنساء في المؤسسات المنتخبة.
كما خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، لفتح المجال أمام جيل الشباب للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس قد أصدر مرسوماً سابقاً يدعو الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من نوفمبر 2026.
وسيصبح الأعضاء المنتخبون في المجلس التشريعي أعضاءً حكميين في المجلس الوطني يمثلون الأرض الفلسطينية.
وتأتي هذه التعديلات بعد مصادقة الرئيس عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" في إطار استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأعلن الرئيس عباس سابقاً نيته تنظيم الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، فيما تأجلت الانتخابات اللاحقة بسبب الانقسام السياسي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك