طوكيو 14 يونيو 2026 (شينخوا) خرج عدد كبير من اليابانيين إلى شوارع طوكيو بعد ظهر اليوم (الأحد) احتجاجا على سلسلة من سياسات التوسع العسكري التي انتهجتها حديثا حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.
وردد المتظاهرون، وكثير منهم كانوا يرتدون خوذات تحمل عبارتي" مناهضة الحرب" و" السلام"، وشعارات مثل: " لا لتعديل الدستور" و" أوقفوا الحرب".
وقال المنظمون إن الحكومة اليابانية، رغم ترويجها لكونها" دولة محبة للسلام"، واصلت تعزيز التحالف الأمني بين اليابان والولايات المتحدة، وتوسيع قدرات قوات الدفاع الذاتي، وتسريع خطواتها نحو إعادة التسلح، محذرين من أن مثل هذه التحركات قد تدفع اليابان إلى مسار الحرب.
وقال أحد المتظاهرين، ويدعى كاشيمورا، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الأسعار في اليابان تواصل الارتفاع، والأعباء الضريبية في ازدياد، كما يزداد الإنفاق على الضمان الاجتماعي.
وأضاف كاشيمورا" في الوقت نفسه، تدفع الحكومة باتجاه تشريع من شأنه تقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المناهضة للحرب.
وسيفقد الناس المساحة التي تمكنهم من التعبير عن أنفسهم بحرية".
وقالت متظاهرة أخرى، تُدعى جونكو كاجي، إنه لا توجد معارضة ذات تأثير يُذكر داخل البرلمان الياباني، في ظل تمرير مشروعات قوانين مرتبطة بالحرب واحدا تلو الآخر.
وأضافت" اليوم، تجمع عدد كبير من العمال والمواطنين العاديين حول مبنى البرلمان الياباني (الدايت).
ولا يُمكن منع الحرب إلا من خلال إسقاط إدارة تاكايتشي عبر المعارضة الشعبية".
وخلال الأشهر الأخيرة، واصلت اليابان تعزيز انتشارها العسكري في مناطق تشمل أوكيناوا، بينما تسعى إلى تعزيز ما تُسمى" قدراتها الدفاعية" من خلال صياغة وتعديل وثائق سياساتية ذات صلة.
وفي 9 يونيو الجاري، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان على مسودة مقترح لتعديل وثائق الأمن القومي الثلاث الرئيسية في البلاد خلال العام الجاري.
ولم يقتصر المقترح على الدعوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، بل حث أيضا على زيادة نسبة أفراد قوات الاحتياط في قوات الدفاع الذاتي اليابانية استعدادا للطوارئ.
وقد أثارت هذه التطورات قلقا واسعا في أوساط الرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك