مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.. تهدئة بلا ضمانات ومعادلة أمنية ناقصة

أولا: مذكرة التفاهم خريطة طريق وليست اتفاقا.

من التجميد إلى إدارة الصراعمقارنة اتفاق 2026 مقابل خطة العمل الشاملة المشتركة (2015 JCPOA)، النتيجة: مذكرة التفاهم الحالية أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة من حيث القيود على إيران، وأكثر غموضا من حيث الإطار الزمني، وأقل ضمانا لدول الخليج، وحقيقة مضمونها تمثل إدارة للحرب أو الصراع القائم.

يشكل الفرق بين هاتين المذكرتين أكثر من مجرد فارق زمني؛ إنه تحول جوهري في طبيعة الالتزامات الدولية، والأطراف المعنية، والهدف الاستراتيجي.

إذا كان اتفاق 2016 يمثل اتفاقا متعدد الأطراف طموحا يهدف إلى “تجميد” البرنامج النووي الإيراني عقدا من الزمن مقابل رفع تدريجي للعقوبات، فإن اتفاق 2026 هو مذكرة ثنائية هشة تهدف أساسا إلى وقف التصعيد العسكري وفتح المضيق، مع تأجيل الملفات الجوهرية إلى أجل غير مسمى.

فمذكرة التفاهم الحالية هي مجرد هدنة تكتيكية وليست سلاما استراتيجيا وخريطة طريق للوصول إلى التزامات قانونية خلال 60 يوما.

أهميتها لدول الخليج تكمن في أنها تؤخر الحرب وتفتح المضيق، لكن خطورتها أنها لا تحل أي من المشكلات الجوهرية.

في يونيو 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى “تسوية رائعة” مع إيران، تمثلت في مذكرة تفاهم (MoU) تمهد لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، بواسطة باكستان وقطر.

الاتفاق، وفقا للتسريبات، يتضمن: فتح مضيق هرمز، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

المقال يحلل الإشكالات القانونية الجوهرية في هذه المذكرة، مع التركيز على ثلاثة محاور:1.

لماذا مذكرة التفاهم ليست معاهدة ملزمة بموجب القانون الدولي؟2.

الأهمية الحاسمة لتصديق مجلس الأمن.

3.

التأثيرات المباشرة في أمن واستقرار دول الخليج.

ثانيا: مذكرة التفاهم بين “الالتزام السياسي” و “الالتزام القانوني”1.

لماذا مذكرة التفاهم ليست معاهدة؟ وأهمية تحرك دول الخليج بعد توقيعها.

من منظور القانون الدولي العام، الفرق بين المعاهدة (Treaty) ومذكرة التفاهم (MoU) ليس شكليا فقط، بل جوهريا ويتعلق بمدى الإلزام وإمكان الإنفاذ وفق تعريف محدد باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، أما مذكرة التفاهم، فعادة ما تُستخدم للتعبير عن نوايا سياسية أو إدارية دون قصد إنشاء التزامات قانونية ملزمة.

مذكرة التفاهم الحالية، هي مجرد أداة سياسية مرنة تتيح للطرفين تجنب المساءلة القانونية.

يمكن للرئيس الأمريكي المقبل (أو حتى ترامب نفسه) الانسحاب منها دون انتهاك “قانوني” بالمعنى الصارم، تماما كما حدث مع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بالعام 2018، فمذكرة التفاهم طوال 60 يوما هي مجرد التزام سياسي غير ملزم قانونا إلا بعد تصديقها من قبل الجهات التشريعية في الدولتين، وتكون ملزمة دوليا بعد تصديقها من مجلس الأمن.

من منظور القانون الدولي، تعاني مذكرة التفاهم الحالية خمسة عيوب هيكلية، منها غياب القصد الملزم، وغموض المقابل: التزامات إيران فضفاضة (تطبيع الملاحة) مقابل مكاسب ملموسة وفورية (24 مليار دولار)، واستبعاد الأطراف المتضررة: دول الخليج ليست طرفا ولا تملك حق الاحتجاج أو اللجوء للقضاء، والاعتماد على وعود إسرائيلية: اشتراط نجاح الاتفاق في “إجبار إسرائيل” هو شرط سياسي وليس قانونيا، ولا يمكن إنفاذه بأي آلية دولية.

دول الخليج مطالبة اليوم بأن تكون صانعة للقواعد وليس مجرد متلقية للالتزامات، إما أن تشارك في صياغة أي اتفاق مقبل (كطرف ثالث أو كمراقب بمشاركة فاعلة “Observer Status”)، وإما أن تعد نفسها لعالم لن تحميها فيه مذكرات تفاهم غير ملزمة ولا معاهدات خالية من آليات التنفيذ، ودورها وجهودها الدبلوماسية والسياسية تبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم وتنشط خلال الـ60 يوما.

بالنتيجة: مذكرة التفاهم الحالية لا تمنح دول الخليج أي سند قانوني للاحتجاج إذا تم انتهاكها، ولا تمنع الإدارة الأمريكية القادمة أو الحالية من الانسحاب منها في أي لحظة، كما حدث مع انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في 8 مايو 2018.

لذلك، فإن أي اتفاق نهائي يستحق الدعم الخليجي يجب أن يشمل على الأقل: أ.

تحويله إلى معاهدة مصدّقة برلمانيا، ب.

تغطيته بقرار أممي ملزم بموجب الفصل السابع، جـ.

آلية جزاءات تلقائية، د.

تمثيل خليجي في لجنة المراقبة.

يجب على دول الخليج أن تطلب صراحة تحويل مذكرة التفاهم إلى معاهدة (Treaty) تخضع للتصديق البرلماني في إيران وأمريكا، وإيداعها لدى “الأمم المتحدة”، بدلا من الاكتفاء بأداة قانونية مرنة تتيح لأمريكا تكرار سيناريو الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بالعام 2018.

2.

أهمية تصديق مذكرة التفاهم بقرار من مجلس الأمنإذا تم إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم عبر قرار ملزم لمجلس الأمن (بموجب الفصل السابع أو الفصل السادس وفق ما جاء بنص المادة 25 و103 من الميثاق)، فإنها تكتسب صفة قانونية مختلفة تماما، ذلك إذا تخطت العقبات العملية والسياسية بمجلس الأمن مثل حق النقض والمواقف المعارضة، خصوصا إسرائيل، التي أعلنت أنها غير ملزمة بأي مذكرة تفاهم مع إيران.

قرار مجلس الأمن قد يُلزمها رسميا باعتبارها عضوا بـ “الأمم المتحدة”، لكن تنفيذيا، قد تتجاهله أو تعمل على تخريبه (كما فعلت مع قرارات سابقة بشأن إيران)، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فارقا قانونيا كبيرا بين الفصل السادس والسابع فيما يتعلق بتصديق هذا الاتفاق، وتعرف الجهات الرسمية ذلك الفارق وأثره القانوني والسياسي.

3.

السيناريو المرجح (حسب التطورات حتى 13 يونيو 2026) والاقتراح القانوني لدول الخليجالمصادر تشير إلى أن الاتفاق النهائي (بعد 60 يوما) سيُعرض على مجلس الأمن.

لكن مذكرة التفاهم الحالية قد لا تُعرض، ما يعني أن الفترة الانتقالية (60 يوما) ستكون خالية من أي غطاء قانوني دولي ملزم.

هذا يخلق فراغا قانونيا خطيرا يمكن لإسرائيل أو لأي طرف آخر استغلاله.

إذا اكتفى مجلس الأمن بإصدار قرار بموجب الفصل السادس يلاحظ أو يرحب بالاتفاق، فإن ذلك لن يمنحه أي قوة إلزامية حقيقية.

أما إذا صدر القرار بموجب الفصل السابع، مع تحديد أن أي خرق للاتفاق يشكل “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”، فإنه يصبح ملزما لجميع الدول الأعضاء، ويمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات تلقائية أو حتى استخدام القوة لإنفاذه.

الاقتراح القانوني لدول الخليج: يجب أن تطالب دول الخليج –عبر مجلس التعاون– بأن يكون أي قرار أممي مصدّقا للاتفاق بموجب الفصل السابع، مع تحديد آلية جزاءات تلقائية (Snapback) دون حاجة لتصويت جديد، ودون إمكان استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الدائمة العضوية.

هذه الآلية كانت موجودة بشكل محدود في القرار 2231 الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن يجب تعزيزها وجعلها أكثر فورية وأقل تعقيدا.

ثالثا: نقاط قانونية تتعلق بمجلس الأمن وقراره ومركز إسرائيل1.

الفرق بين قرار “ملاحظ” وقرار “ملزم”.

وأهمية الفصل السابع:• ليس كل قرار يصدر عن مجلس الأمن ملزما.

القرارات بموجب الفصل السادس (تسوية المنازعات سلميا) توصية فقط.

أما القرارات بموجب الفصل السابع (تهديد للسلم والأمن الدوليين) فهي ملزمة بموجب المادة 25 من الميثاق ويمكن إنفاذها بالقوة.

• يجب على الأطراف (ودول الخليج كضغط) المطالبة بأن يكون أي قرار أممي مصدقا للاتفاق بموجب الفصل السابع، مع تحديد آليات جزاءات تلقائية في حال انسحاب أي طرف أو خرق التزاماته، وإلا سيكون القرار مجرد “ورقة سياسية” لا رادع حقيقيا وراءها.

2.

مركز إسرائيل القانوني تجاه قرار مجلس الأمن.

الثغرة التي يمكن استغلالها:• إسرائيل دولة عضو في “الأمم المتحدة”، وبالتالي فهي ملزمة بقرارات مجلس الأمن (بموجب المادة 25).

لكن إسرائيل أعلنت صراحة أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بمذكرة التفاهم.

إذا صدق المجلس على الاتفاق بقرار، فإن إسرائيل ستكون أمام خيارين: أ.

الالتزام ظاهريا مع إمكان التخريب عمليا، ب.

الرفض الصريح الذي يشكل انتهاكا للميثاق.

على دول الخليج أن تدرس إمكان طرح سؤال استشاري على محكمة العدل الدولية (وفقا للمادة 65 من نظام المحكمة) عن مدى إلزام أي اتفاق يتم تصديقه بقرار أممي لإسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بوقف العمليات (العسكرية من كلا الطرفين) ضد إيران أو وكلائها.

هذا من شأنه أن يضغط قانونيا على إسرائيل ويحد من تحركاتها الأحادية.

رابعا: التأثيرات في دول الخليج.

بين الطمأنينة والقلق المشروع والإجراءات التي يمكن اتخاذها1.

الآثار الإيجابية المباشرة (التي يسوق لها الاتفاق):وقف التصعيد العسكري، وعودة حركة التجارة البحرية واستقرار أسواق النفط (فتح مضيق هرمز ينهي اضطراب سلاسل الإمدادات، ويخفض أسعار النفط (سُجل انخفاض 3 % فور الإعلان))، هي الإيجابيات المؤقتة لدول الخليج.

2.

المخاوف والثغرات الجوهرية (المنظور القانوني - السياسي):أ.

غياب الضمانات الأمنية لدول الخليج:• مذكرة التفاهم ثنائية (أمريكية - إيرانية) فقط.

دول الخليج لم تشارك في صياغتها، ولم تحصل على ضمانات أمنية مكتوبة مقابل ما يُنظر إليه كـ “تراجع أمريكي”.

• السؤال القانوني: هل يمكن لدولة خليجية (مثل الإمارات أو السعودية) مقاضاة أمريكا أو إيران أمام محكمة دولية إذا تضررت من تنفيذ الاتفاق؟ الجواب: لا، لأنها ليست طرفا فيه، أي أنه لا يجوز لها رفع دعوى استنادا للاتفاقية.

ب.

مشكلة “الالتزام الإسرائيلي”:• وفق التصريحات الرسمية لإسرائيل تعتبر نفسها غير ملزمة بالمذكرة، وتشترط تفكيك البرنامج النووي والصواريخ والوكلاء.

• الاحتمال الواقعي: خلال الـ60 يوما، قد تشن إسرائيل عملية محدودة (اغتيال عالم نووي، ضربة استباقية).

دول الخليج ستكون أمام معضلة: كيف تتعامل مع انتقام إيراني محتمل عبر مضيق هرمز أو الوكلاء؟ لن يكون للاتفاق أي آلية لحماية الخليج من تداعيات صراع إسرائيلي - إيراني مباشر.

جـ.

مبدأ “الضرر غير المباشر”.

أساس قانوني لدعوى خليجية محتملة:في القانون الدولي، يمكن للدولة التي تتضرر من اتفاق ثنائي لم تكن طرفا فيه أن تطالب بتعويضات أو تطلب وقف الاتفاق إذا تسبب في ضرر ملموس لأمنها أو اقتصادها أو سيادتها، استنادا إلى مبدأ “عدم الإضرار” (Harm Principle) ونظرية “المسؤولية الدولية عن الأضرار غير المباشرة”.

ووفقا لقاعدة “عدم الاضرار بالغير” المقررة بالقانون الدولي وقضاء محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها، مثل قضية مصنع التلبين (Trail Smelter) وقضية الأورانيوم (Certain Uranium)، فإنه إذا أدى تطبيق الاتفاق إلى الإضرار بدول الخليج عندها يمكنها أن تطالب بتعويضات أو بوقف الاتفاق استنادا إلى مبدأ “المسؤولية الدولية عن الأضرار غير المباشرة” (State responsibility for indirect harm)، كما ورد في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي بالعام 2001، خصوصا المواد 1 و2 و14 و31، (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted by the International Law Commission (ILC.

in 2001, UN Doc.

A/‏‏‏56/‏‏‏10)): المادة 1: مسؤولية الدولة عن أي فعل غير مشروع دوليا، المادة 2: عناصر الفعل غير المشروع، المادة 31: التعويض عن الضرر، المادة 33: نطاق الالتزامات الناشئة.

خامسا: توصيات قانونية وسياسية لدول الخليجبناء على التحليل أعلاه، يمكن اقتراح التالي:1.

المطالبة بالانضمام كطرف ثالث: يجب على دول الخليج (عبر مجلس التعاون) المطالبة رسميا بأن تكون طرفا في أي اتفاق نهائي، أو على الأقل الحصول على ملحق خليجي يضمن حقوقها في الملاحة والأمن.

2.

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية: إذا تسبب الاتفاق بأضرار ملموسة (مثل توقف الملاحة أو هجمات بالوكالة)، يمكن لدول الخليج رفع دعوى ضد إيران أو أمريكا استنادا إلى مبدأ “المسؤولية الدولية عن الأضرار غير المباشرة”.

3.

تسجيل الاتفاق في “الأمم المتحدة”: الضغط على الطرفين لتسجيل أي اتفاق نهائي في الأمانة العامة لـ “الأمم المتحدة” (المادة 102 من الميثاق) حتى لا يُحتج بعدم العلم به.

1.

وضع استراتيجية حوار مع إيران: بموجب خطة مدروسة تعزز الاستقرار والسيادة بالمنطقة بدلا من انتظار الضمانات الأمريكية.

يمكن لدول الخليج الدخول في حوار أمني مباشر مع طهران (كما تفعل الإمارات حاليا) لضمان “قواعد اشتباك” واضحة في المضيق وخارجه لبناء حالة من الاستقرار الدائم بالمنطقة.

2.

تعزيز التحالفات الدفاعية البديلة: الاستثمار في “ناتو خليجي” مستقل، وتعزيز التعاون العسكري مع الصين وروسيا والهند، لعدم وضع البيض كله في السلة الأمريكية.

3.

التنسيق مع إسرائيل بحذر: إسرائيل قد ترى في الاتفاق تهديدا وجوديا، وقد تسعى لـ “تدميره”.

على الخليج أن يظل على مسافة متساوية، وألا يُجر إلى مواجهة نيابة عن أحد.

الخاتمة: مذكرة تفاهم مؤقتة في عالم دائم التغيرالقيمة القانونية للمذكرة معدومة تقريبا دون تصديق مجلس الأمن.

ومع التصديق، تبقى التحديات التنفيذية (موقف إسرائيل، غياب آليات الرقابة).

دول الخليج مطالبة اليوم بأن تكون صانعة للقواعد وليست مجرد متلقية للالتزامات.

إما أن تشارك في صياغة أي اتفاق مقبل، وإما أن تعدّ نفسها لعالم لن تحميها فيه مذكرات تفاهم غير ملزمة.

الخلاصة النهائية: ما يحصل في طهران وواشنطن لا يقل أهمية عما يحدث في الرياض وأبوظبي.

اتفاق بلا خليج هو اتفاق ناقص.

وخليج بلا اتفاق هو خليج في مهب الريح.