تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعها غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بمنظومة التعليم الطبي والتدريب المهني في مجال العلاج الطبيعي، وذلك ضمن حرصها على تطوير الأداء داخل المستشفيات الجامعية ورفع كفاءة الخريجين وضبط سوق العمل.
ويأتي على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش المذكرة المقدمة من نقيب العلاج الطبيعي في مصر، والتي تتضمن عدة محاور رئيسية تستهدف تطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، من بينها مقترح إنشاء إدارات ووحدات متخصصة للعلاج الطبيعي داخل المستشفيات الجامعية، وفقًا لدليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى وتحسين جودة التأهيل الطبي.
كما تناقش اللجنة مقترح تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بالعمل داخل المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز فرص التدريب العملي وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق الميداني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وتتطرق المذكرة أيضًا إلى ملف التعاقد مع خريجي التربية الرياضية الذين يعملون في بعض الأقسام الطبية مثل العيادات الداخلية ومراكز طب المسنين، حيث تطالب المذكرة بمراجعة هذه التعاقدات في ضوء القوانين المنظمة للمهن الطبية، بما في ذلك قانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، لضمان التخصص والدقة في تقديم الخدمة العلاجية.
وفي سياق متصل، تناقش اللجنة أزمة تزايد أعداد كليات العلاج الطبيعي في مصر، والتي تجاوزت 85 كلية بين حكومية وخاصة وأهلية وأفرع أجنبية، وهو ما يثير مخاوف بشأن تزايد أعداد الخريجين مقابل محدودية فرص العمل، إضافة إلى تأثير ذلك على جودة التعليم والتدريب.
كما تبحث اللجنة أسباب عدم اعتماد الجودة في عدد من كليات العلاج الطبيعي، وسبل رفع مستوى الاعتماد الأكاديمي، بما يضمن تحسين مخرجات العملية التعليمية وتطوير مستوى الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم الطبي وربطه باحتياجات القطاع الصحي، وتحقيق التوازن بين أعداد الخريجين وفرص التشغيل المتاحة، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك