في الساعات التي تلت الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، بدا السؤال الأهم هو ما إذا كان الاتفاق بين واشنطن وطهران قد دخل مأزقًا جديدًا يهدد بانفجار المسار كله.
ثم جاءت التطورات اللاحقة، بدءًا من الإعلانات الصادرة من باكستان والولايات المتحدة وصولًا إلى الموقف الإيراني، لتؤكد أن المسار انتقل إلى لحظة سياسية أكثر حساسية، تقرر لها مبدئيًا يوم الجمعة المقبل للتوقيع، في خطوة أولى نحو وقف حرب إيران.
ومع هذا الانتقال، اتسع السؤال من توقيت التوقيع إلى مضمون التفاهم نفسه، وإلى الجهة التي ستملك في النهاية تعريف شروط الخروج من المواجهة التي هددت استقرار الإقليم واقتصاد العالم.
شروط نهاية حرب إيران.
أين نحن الآن؟المسودة التي كشفتها رويترز تضع أمام الأطراف ترتيبًا انتقاليًا يوقف العمليات العسكرية ويفتح الباب أمام تفاوض أصعب على قلب الملف النووي.
يشمل التفاهم تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية، والإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة، وامتناعًا أمريكيًا عن فرض عقوبات جديدة إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي، مقابل التزام إيراني بعدم إنتاج أو امتلاك سلاح نووي، والإبقاء على المواد المخصبة داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق مهلة تفاوضية تمتد 60 يومًا.
إذا وُضعت هذه البنود داخل سياقها الاستراتيجي، يظهر أن التفاهم يوزع الوقت والمكاسب ولا يغلق الصراع بالكامل.
فطهران تحصل على انفراجة مالية وملاحية وسياسية، وواشنطن تحصل على وقف للنار ومسار تفاوضي يتيح لها ملاحقة التفاصيل التقنية لاحقًا.
غير أن مستقبل التخصيب، وآليات التحقق، وحدود التعامل مع الصواريخ وشبكات النفوذ الإقليمي، تبقى ملفات مفتوحة، وهو ما يفسر لماذا تتعامل العواصم المعنية مع التوقيع باعتباره افتتاحًا لمرحلة جديدة أكثر من كونه نقطة نهاية نهائية.
ولهذا اكتسبت ضربة بيروت أهمية استثنائية.
فهي جاءت في اللحظة التي أرادت فيها واشنطن تثبيت الإطار السياسي للحرب، وبدت كأنها محاولة إسرائيلية لرفع كلفة الإغلاق وفرض تعريف آخر للنهاية.
فإسرائيل ترى أن أي صيغة توقف النار وتترك لبنان والصواريخ والأذرع الإقليمية خارج المعالجة ستبقى ترتيبًا ناقصًا يتيح لإيران إعادة بناء نفوذها من موقع أفضل.
اقرأ أيضًا: " تاكو" ترامب.
كلمة السر في انسحاب" الرئيس المغامر" من فخ إيرانواشنطن وإسرائيل.
من صاحب القرار؟من هنا، كانت الضربة الإسرائيلية إشارة عملية إلى أن تل أبيب لا تقبل نهاية تُصاغ وفق المقاس الأمريكي وحده.
ولذا، تعامل البيت الأبيض معها بوصفها تهديدًا مباشرًا للحظة التوقيع.
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن ترامب غضبًا حادًا من نتنياهو وتمسكًا في الوقت نفسه بالصفقة، ما يكشف أن واشنطن كانت تدير مسارين في وقت واحد: تفاوضًا مع طهران، وصراعًا سياسيًا مع إسرائيل حول من يملك قرار الانتقال من الحرب إلى التفاهم.
وعندما يصر ترامب على أن الاتفاق ما يزال قائمًا، فهو يثبت تمسكه بالنص، ويثبت أيضًا تمسكه بحق واشنطن في إدارة توقيت نهاية الحرب.
في الخلفية، تكشف مراكز الأبحاث الأمريكية عن شك أعمق بكثير من الحماسة السياسية للتوقيع.
يرى معهد واشنطن أن الانشغال بصناعة" اتفاق" سريع قد يستهلك الرافعة الأمريكية قبل انتزاع التنازلات التي تعتبرها دوائر مؤثرة في واشنطن جوهرية.
ولذا، فإن الاتفاق الجيد - كما يراه باحثو المعهد - هو الذي يمنع إيران على نحو دائم من التحول السريع من النشاط النووي المدني إلى القدرة العسكرية، ويجعل أي تخفيف اقتصادي مرتبطًا بامتثال قابل للتحقق ومستمر.
لذلك بقيت قطاعات مؤثرة في واشنطن تنظر إلى أي انفراجة اقتصادية أو بحرية تسبق الحسم النووي بعين الريبة.
اقرأ أيضًا: قدراتها تتآكل.
كيف أسقطت إيران إسرائيل في" مستنقع استنزاف"؟من يكتب النهاية بعد التوقيع؟في هذا الإطار تكتسب إفادة الباحثة الجمهورية إيرينا تسوكرمان وزنًا خاصًا، لأنها تشرح طريقة تفكير قطاع واسع من الجمهوريين وخبراء الأمن القومي المحافظين تجاه أي تفاهم جديد مع طهران.
تقول تسوكرمان، في حديثها لمصراوي، إن الأولوية الحاسمة لدى هؤلاء لا تتعلق أولًا بحجم الإفراج الاقتصادي أو بكمية الأموال التي قد تحصل عليها إيران، وإنما بالسؤال الأكثر حساسية: هل يبقي الاتفاق إيران على مسافة قصيرة من وضع" دولة على عتبة النووي" أم يغلق هذا الباب فعليًا؟ومن هنا، فإن القيمة السياسية لتخفيف العقوبات أو إطلاق الأصول، في نظر هذا التيار، ترتبط بميزان الرافعة التفاوضية لا بالاقتصاد وحده.
فإذا تقلص الضغط الأمريكي قبل حسم تخصيب اليورانيوم، وآليات التفتيش، والمواقع المختلف عليها، وسرعة إعادة فرض العقوبات عند الإخلال، فإن الاتفاق سيفقد قيمته الاستراتيجية حتى لو منح هدوءًا مؤقتًا.
وتضيف تسوكرمان أن الذاكرة الجمهورية تجاه الاتفاقات السابقة مع إيران ما تزال حاضرة بقوة، وأن هذا الإرث يجعل أي صيغة جديدة موضع فحص تقني شديد، يتجاوز الخطاب السياسي العام إلى تفاصيل مستويات التخصيب، وتطوير أجهزة الطرد، ومخزونات اليورانيوم، وصلاحيات التفتيش، والوصول إلى المواقع العسكرية، وآليات الإنفاذ عند الإخلال.
ومن ثم، فإن الاعتراض المحافظ لا يتحرك من فكرة أن إيران ستخرق الاتفاق فورًا، بل من الخشية من أن يحتفظ النظام الإيراني بمرونة استراتيجية تسمح له بالاستفادة من تخفيف العزلة مع الاحتفاظ بمسار قابل للاستعادة نحو النفوذ النووي.
وبهذا المعنى، يصبح الاقتصاد عنصرًا تابعًا للسؤال النووي الأكبر، لا ملفًا منفصلًا عنه.
إسرائيل وحدود التهدئة مع إيرانطبقة أخرى من الشك تضيفها القراءة الإسرائيلية للمشهد الراهن، وتوضحها أوراق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS التي تشير إلى أن المعضلة لا تقتصر على ما إذا كانت إيران ستحصل على مكاسب اقتصادية، بل تتعلق بما إذا كانت الحرب ستتوقف قبل ترجمة الإنجاز العسكري إلى ترتيب إقليمي مستقر وملزم.
تؤمن هذه الرؤية بأنه إذا هدأت الجبهة من دون تقليص أدوات القوة الإيرانية في الإقليم، فإن تل أبيب ستعتبر أن النتيجة تمنح طهران فرصة لإعادة التموضع وإعادة إنتاج التهديد.
وفي هذا السياق، يبدو التفاهم من زاوية إسرائيل أقرب إلى تسوية مؤقتة منها إلى نهاية مقبولة للحرب.
ومن هنا، يمكن قراءة ضربة الضاحية كرسالة مزدوجة: رسالة إلى واشنطن بأن لبنان لا يمكن ترحيله إلى هامش المفاوضات، ورسالة إلى طهران بأن وقف النار لن يحجب الصراع على النفوذ والصواريخ.
ولهذا بدت الضربة محاولة لإعادة إدخال التعقيد اللبناني في قلب التفاهم، وتعطيل أي تصور لنهاية تختزل الأزمة في النووي والنفط وهرمز فقط.
اقرأ أيضًا: يدفع العرب فاتورتها.
كيف يتغير مفهوم" النصر" في حرب إيران؟الردع الإيراني وكتابة الشروطفي المقابل، تتعامل طهران مع التفاهم بوصفه ثمرة مباشرة للردع، أو هكذا يتضح الأمر من تصريحات شخص مقرب من النظام الإيراني مثل د.
مصدّق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية.
يرى بور، في تصريحاته لمصراوي، أن بنود الاتفاق المتداولة إلى الآن تعكس تنازلات أمريكية واضحة أمام الشروط الإيرانية في أكثر من ملف.
وهو يشير إلى أن واشنطن كانت تريد تسليم مخزون اليورانيوم المخصب لإتلافه، بينما أصرت إيران على ترقيقه داخل أراضيها والاستفادة منه لأغراض سلمية، ثم استقر المسار عند بقائه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلفت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية إلى أن رفع الحصار البحري جاء مقابل فتح هرمز، وأن ملفي الصواريخ والإقليم بقيا خارج جوهر التفاهم، وهو ما يقرأه بوصفه دليلًا على أن الخطوط الحمر الإيرانية حظيت باستجابة واسعة.
ولا يقف بور عند البنود الفنية، فهو يربط الاتفاق كله بموازين القوة التي سبقت التوقيع.
ومن زاويته، فإن طهران نجحت في فرض مسار تفاوضي يحفظ أوراقها الأساسية، ويمنع اقتحام ملفات تعتبرها سيادية أو مؤجلة، ويترجم الردع العسكري إلى مكاسب سياسية واقتصادية.
وبهذا المعنى، فإن النص في قراءته لا يعكس تهدئة متبادلة فحسب، وإنما يعكس أيضًا حدود القدرة الأمريكية على فرض أجندتها الكاملة بعد أشهر من الضغط والتهديد.
هذه القراءة تزداد صراحة مع تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي أكد أن التهديدات العسكرية التي لوّحت بها طهران، والتطورات الميدانية في الساحة اللبنانية، والجهوزية الإيرانية للرد، ساهمت مباشرة في تذليل العقبات ودفع المفاوضات إلى إنجاز الاتفاق.
اعتبر آبادي أن انتقادات ترامب العلنية لإسرائيل، بالتزامن مع الردود الصارمة من حزب الله، لعبت دورًا في تثبيت بنود الاتفاق النهائي لصالح بلاده.
وهو عندما يضيف أن المذكرة كُتبت في ظل انعدام تام للثقة، وأن طهران ستراقب تنفيذ واشنطن بدقة، فهو يقدّم صياغة إيرانية تعتبر التفاهم امتدادًا للقوة الميدانية، لا مجرد نتيجة لمسار دبلوماسي منفصل عنها.
وإلى جانب هذه المقاربة، يقدم السفير الإيراني السابق في أذربيجان أفشار سليماني قراءة أكثر حذرًا، إذ يعتبر - في حديثه لمصراوي - أن ما جرى حتى الآن لا يتجاوز مذكرة تفاهم، وأن القيمة الحقيقية لأي تقدم ستُقاس بمدى تنفيذ الأطراف لما تعهدت به، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الرئيسي حول الملف النووي والرفع الكامل للعقوبات خلال مهلة الستين يومًا.
كما يربط سليماني بين مستقبل هذا المسار وبين استمرار التعقيدات بين إسرائيل وإيران في الساحة اللبنانية، ويُحذر من أن سلوك ترامب تكتيكي أكثر منه استراتيجي، بما يجعل بناء ثقة حقيقية مرهونًا بالخطوات التنفيذية الأولى لا بالإعلانات السياسية وحدها.
ولذا، فإن القراءة الإيرانية التي يمثلها سليماني تجمع بين الإقرار بأن الردع فتح الباب، وبين التشديد على أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد التوقيع لا قبله.
ويعزز هذا المعنى ما أشار إليه معهد دراسة الحرب ISW من أن المسؤولين الإيرانيين واصلوا الضغط من أجل انتزاع تنازلات أمريكية قبل تثبيت أي اتفاق، بما يرجح أن طهران أرادت تقليص الرافعة الأمريكية قبل الدخول في الجولة التالية.
وعندما توضع هذه القراءة إلى جوار ما كشفته رويترز عن الأصول المجمدة، والإعفاءات النفطية، وغياب العقوبات الجديدة، يتضح أن إيران دخلت مرحلة ما بعد التوقيع المفترض وهي تحمل مكاسب أولية معتبرة، من دون أن تكون قد سلّمت أوراقها الأثقل بعد.
صحيح أن هذه الصورة لا تسمح بإجابة أحادية على سؤال من يفرض شروط نهاية الحرب، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة نجحت في دفع الصراع بعيدًا عن حافة الانفجار الفوري وفرضت إطارًا تفاوضيًا جديدًا، وأن إسرائيل أثبتت أنها قادرة على رفع كلفة التهدئة ورفض أي تعريف للنهاية يستبعد هواجسها الأوسع.
ولكن تبقى إيران هي الطرف الأكثر قدرة على تسويق ما جرى بوصفه ثمرة مباشرة للردع.
كما يبقى أيضًا إذا جف الحبر يوم الجمعة، أن هذا الاتفاق سيكون بداية مرحلة جديدة تُختبر فيها قوة النص، وقدرة كل طرف على فرض تفسيره له، وحدود ما يمكن أن يثبته التنفيذ بعد أن قال كل طرف إنه خرج من الحرب بشروطه هو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك