رغم تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، استبعد محللون وخبراء اقتصاد كلي استئناف دورة التيسير النقدي في مصر قبل نهاية العام الحالي.
وقال محللون تحدثوا مع" العربية Business"، إن تزايد التوقعات بشأن عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد سياسته النقدية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية، يحد من قدرة البنك المركزي المصري على مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
يأتي ذلك، على الرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة في المدن المصرية أظهرت استمرار انحسار الضغوط السعرية للشهر الثاني على التوالي، إذ تباطأ المعدل السنوي إلى 14.
6% في مايو الماضي مقابل 14.
9% في أبريل، مستفيداً من تأثير سنة الأساس وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قالت الاقتصادي الأول بوحدة البحوث في شركة" ثاندر" لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، إن تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية يمثل عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد المشهد أمام استئناف البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي.
بينما يرى العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، منصف مرسي، أن أسعار الفائدة الأميركية تمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية المصرية، لكنها ليست العامل الحاسم.
وأضاف مرسي لـ" العربية Business" أن مسار التضخم المحلي سيظل المحدد الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية لا تدعم استئناف دورة التيسير النقدي خلال العام الجاري، بغض النظر عن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
التضخم يرسم سيناريوهات الفائدةمن جانبها قالت إسراء أحمد إن تطورات التضخم المحلي ستظل العامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسار أسعار الفائدة على الجنيه حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً كان يفترض انتهاء التوترات الجيوسياسية وعودة حركة التجارة والملاحة العالمية إلى طبيعتها، بما ينعكس على أسعار النفط ويخفف الضغوط التضخمية عالمياً ومحلياً، وهو ما كان سيسمح للبنك المركزي بإجراء خفض محدود للفائدة خلال الربع الأخير من العام، ربما بنحو 1%.
" الاحتمالات حالياً تتراوح بين 10% و20% لهذا الاحتمال"، بحسب إسراء والتي قالت، إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار تداعيات التوترات الحالية حتى نهاية العام، بما يفرض الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
وتوقعت اتجاه الحكومة إلى إجراء زيادة جديدة في أسعار المحروقات مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة، حال استمرار الضغوط الحالية، ما قد يرفع متوسط التضخم خلال النصف الثاني من العام إلى نحو 17%، مع احتمالية تسجيل بعض القراءات مستويات تتراوح بين 19% و20% بصورة مؤقتة.
وبحسب إسراء، فإن هذا السيناريو لا يترك مجالاً أمام البنك المركزي لاستئناف خفض أسعار الفائدة، بل يعني عملياً تجميد دورة التيسير النقدي حتى انحسار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يمتد إلى الربع الأول أو الثاني من عام 2027.
واتفق معها المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، بدر الصراف، الذي رجح إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام.
وتوقع الصراف أن تتراوح معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل بين 16% و17%، مستبعداً العودة إلى مستويات أحادية قبل عام 2028.
من جانبه، قال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أحمد شمس الدين، إن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط والتضخم تحد من قدرة البنوك المركزية عالمياً، خاصة في الأسواق الناشئة، على المضي في سياسات التيسير النقدي.
ورهن شمس الدين أي خفض جديد للفائدة في مصر خلال الربع الأخير من العام بانحسار التوترات الحالية واستقرار أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل.
بدوره، قال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن تراجع التضخم في مصر خلال الشهرين الماضيين لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية، والذي توقع عودتها للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
نجلة أوضح أن هناك عدة عوامل محلية قد تدفع التضخم للصعود مجدداً، من بينها الزيادات المرتقبة في الأجور والمعاشات، إلى جانب استمرار إصلاحات منظومة الدعم والتحول التدريجي نحو الدعم النقدي، بما يضيف سيولة جديدة للأسواق.
وأضاف أن استمرار هذه الضغوط يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن مسار التضخم.
هل يضطر المركزي إلى رفع الفائدة؟على الرغم من اتفاق الخبراء على احتمالات تسارع التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال مرسي إن سيناريو رفع الفائدة يظل مرتبطاً بحدوث تسارع كبير في معدلات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 18% و19% خلال الأشهر المقبلة، وهو ما لا تشير إليه التوقعات الحالية.
واتفقت معه إسراء أحمد، والتي قالت إن احتمالات رفع أسعار الفائدة لا تزال ضعيفة للغاية، ولن تصبح مطروحة إلا في حال حدوث تطورات استثنائية، مثل خروج كبير لرؤوس الأموال الأجنبية أو تراجع حاد في تدفقات النقد الأجنبي أو ارتفاعات قوية وممتدة في أسعار الفائدة العالمية.
وأضافت أن السيناريو الأقرب يتمثل في استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تعليق دورة التيسير النقدي لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً على انحسار الضغوط التضخمية.
أما نجلة، فيرى أن رفع الفائدة يظل احتمالاً قائماً من الناحية النظرية، لكنه غير مرجح حالياً، موضحاً أن البنك المركزي لن يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية ما لم يتأكد من أن موجة التضخم المقبلة تتجاوز قدرة مستويات الفائدة الحالية على احتوائها.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم بصورة مؤقتة أو تدريجية لا يستدعي بالضرورة رفع أسعار الفائدة، طالما أن السياسة النقدية الحالية لا تزال قادرة على استيعاب هذه الضغوط على المدى المتوسط، ما يجعل استمرار تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك