أقرّ مجلس الوزراء حزمة إجراءات جديدة لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، تتضمن إعفاءات مالية كبيرة تصل إلى 100%، في خطوة تهدف إلى تسهيل تصويب الأوضاع القانونية وتنظيم سوق العمل الأردني.
وبموجب القرار الذي يبدأ العمل به اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 15 حزيران 2026 وحتى 30 أيلول 2026، تم إعفاء أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين في مختلف القطاعات، بما فيها العمالة المنزلية، بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.
كما شمل القرار إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تصاريح العمل المنتهية أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يتيح تسوية أوضاع العمالة دون أعباء مالية إضافية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، من كامل غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100%، شريطة قيامهم بتصويب أوضاعهم خلال فترة القوننة المحددة.
كما نصّ على أن يُستوفى من صاحب العمل أو العامل غير الأردني رسم تصريح عمل لمدة سنة أو جزء من السنة لتصريح العمل الأخير الساري فقط، ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الكلف المتراكمة وتشجيع الالتزام بالقانون.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لجهود الحكومة في تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، مؤكداً أن الهدف منها تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتحفيزهم على تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة خلال الفترة المحددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك