هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟

يرى خبراء اقتصاديون وبسوق الذهب أن إنهاء الحرب الإيرانية قد يزيل أحد أبرز العوامل الضاغطة على المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، ويفتح الباب أمام عودة تأثير العوامل الأساسية الداعمة للأسعار، وفي مقدمتها أزمة الديون الأمريكية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتراجع الطلب على الدولار.

وأضافوا، خلال حديثهم لـ" مصراوي"، أن انتهاء الحرب وحده لن يكون كافيًا لإطلاق موجة صعود قوية للذهب، إذ سيظل أداء المعدن النفيس مرتبطًا أيضًا بتطورات التضخم الأمريكي، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واتجاهات أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار في الأسواق العالمية.

وأفادت شبكة" سي إن إن" الأمريكية بوجود تفاؤل جديد بشأن إمكانية توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار والبدء في مسار لإنهاء الحرب، في تطور تجاوز دوائر الإدارة الأمريكية إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية.

ونقلت الشبكة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن الاتفاق" لم يكن أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى تقدم نسبي في المفاوضات رغم استمرار الخلافات حول بعض التفاصيل.

وقبل اندلاع الحرب الإيرانية، حطم الذهب أرقامه القياسية عالميًا مسجلًا نحو 5600 دولار للأونصة، إلا أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز، وتعطل إمدادات الطاقة من الخليج، وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط، دفع المعدن الأصفر للتراجع ليسجل أدنى مستوى له خلال يونيو الجاري عند نحو 4023 دولارًا للأونصة، قبل أن يعاود الارتفاع مع تصاعد التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأغلقت بورصات المعادن العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد الذهب عالميًا بنسبة 0.

17% ليسجل نحو 4219 دولارًا للأونصة.

مخاوف الفائدة والدولار تضغط على الذهب.

هل يهبط إلى 3500 دولار؟انتهاء الحرب قد يعيد الذهب إلى مساره الصاعدقال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن إنهاء الحرب الإيرانية قد يعيد الزخم إلى أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن العوامل الأساسية الداعمة للمعدن النفيس لا تزال قائمة ولم تتغير رغم التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

وأضاف أن سوق الذهب يرتكز في الأساس على عوامل هيكلية، أبرزها أزمة الدين العام الأمريكي واستمرار الضغوط المالية على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة مشترياتها من الذهب وتقليص اعتمادها على الدولار كأصل احتياطي.

وأوضح أن عودة الأوضاع الجيوسياسية إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب ستؤدي إلى تراجع تأثير العوامل الطارئة المرتبطة بالصراع العسكري، ليعود تأثير أساسيات سوق الذهب إلى الواجهة مجددًا، وهو ما قد يدعم أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأشار أنيس إلى أنه مع انحسار التوترات وتراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن، من المتوقع أن ينخفض مؤشر العملة الأمريكية، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا لأسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

وأكد أن وقف الحرب قد يكون بمثابة" كلمة السر" لعودة الذهب إلى مساره الصاعد، لكن هذا الارتفاع سيكون مدفوعًا بالأساسيات الاقتصادية طويلة الأجل، وليس بحركات المضاربة قصيرة الأجل أو التقلبات المؤقتة في الأسواق.

كيف يرى رئيس الفيدرالي الجديد ربط الدولار بالذهب؟الحرب ليست العامل الوحيد المؤثر في الذهبمن جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن انتهاء الحرب الإيرانية أو التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات الجيوسياسية قد يساهم في تهدئة أسواق الطاقة وخفض أسعار النفط، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا بمفرده لإعادة الذهب سريعًا إلى مساره الصاعد الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب.

وأوضح أن الذهب أصبح يتأثر في الوقت الحالي بعوامل اقتصادية أكثر عمقًا من مجرد التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها بيانات الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع البطالة في الولايات المتحدة يعززان قوة الدولار ويزيدان الضغوط على المعدن الأصفر.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط خلال فترة الحرب ساهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، لكن حتى إذا انتهت الحرب وعادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة قرب 60 دولارًا للبرميل، فإن آثار التضخم التي تراكمت خلال الأشهر الماضية لن تختفي فورًا، بل ستظل مؤثرة على الأسواق لفترة من الوقت.

وأشار نجلة إلى أن التضخم بطبيعته يخلق تأثيرات متتالية تمتد إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد، فيما يعرف بـ" موجات التضخم"، وهو ما يعني أن انتهاء السبب الرئيسي للتضخم لا يؤدي بالضرورة إلى زوال آثاره بشكل سريع، بل تستمر انعكاساته على الأسواق لفترة لاحقة.

وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن توجهات السياسة النقدية الأمريكية وخطاب البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيكون لها تأثير أكبر على حركة الذهب خلال المرحلة المقبلة مقارنة بتأثير التطورات الجيوسياسية وحدها.

وأوضح نجلة أن سوق الذهب أصبح محكومًا حاليًا بمجموعة من العوامل المتداخلة تشمل التضخم، وقوة الدولار، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تطورات الحرب، ولذلك فإن أي توقعات بشأن اتجاه الأسعار يجب أن تأخذ جميع هذه المتغيرات في الاعتبار، وليس عاملًا واحدًا فقط.

المفاوضات ستحدد الاتجاه المقبل للذهبوقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وعلى رأسها مسار المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب، مؤكدًا أن المعدن الأصفر يظل من أكثر الأصول تأثرًا بالأحداث الجيوسياسية.

وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا خلال اليومين الأخيرين، لتسجل مستويات تقارب 6280 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن الإغلاق الأسبوعي للبورصات العالمية لا يسمح بالحكم على الاتجاه النهائي للأسعار قبل استئناف التداولات.

كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟وأضاف أن تعاملات بداية الأسبوع ستكون حاسمة في تحديد المسار الجديد للذهب، حيث ستكشف الأسواق ما إذا كانت الأسعار ستواصل الصعود أو تتعرض لموجة تصحيح جديدة، في ضوء التطورات المرتبطة بالمفاوضات الدولية وحالة الأسواق العالمية.

وأكد أن سوق الذهب يخضع في المقام الأول للمتغيرات الدولية، سواء المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية أو بحركة الدولار وأسعار الفائدة العالمية، وهو ما يجعل أي توقعات بشأن الأسعار مرتبطة بما ستسفر عنه الأحداث خلال الأيام المقبلة.

وأشار نجيب إلى أن الأخبار الاقتصادية الكبرى، مثل الطروحات والاستثمارات الضخمة التي تعلنها الشركات العالمية، قد تؤثر على حركة الأسواق وتحد من وتيرة صعود الذهب في بعض الفترات، إلا أن هذا التأثير قد يكون محدودًا إذا استمرت العوامل الداعمة للمعدن النفيس.

وأكد على أن الذهب لا يزال يتحرك وفق توازنات الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان سيواصل مساره الصاعد أو يشهد تراجعات جديدة، وذلك وفقًا لتطورات المشهد الدولي وحركة التداولات في البورصات العالمية.