شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي" أفريكا هيلث إكسكون" (Africa Health ExCon)، والذي يعد المنصة الإقليمية الأبرز لتبادل الخبرات وصياغة مستقبل الرعاية الصحية في القارة الإفريقية بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصناع القرار.
وفي كلمته استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء ملامح الرؤية الاستراتيجية للهيئة والخطوات الطموحة التي تم اتخاذها لتطوير قطاع الدواء المصري، واضعًا مستهدفات واضحة لعامي 2025 و2030 تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة دوائية إقليمية وعالمية.
" منهجية ميرلين": التخطيط من المستقبل إلى الحاضرواستهل الدكتور علي الغمراوي كلمته بالإشارة إلى المفهوم الإداري الشهير المعروف بـ" مؤشر ميرلين" (The Merlin Factor) المستوحى من الرواية الكلاسيكية" The Once and Future King"، والمعتمد لدى جامعة هارفارد في عمليات التنبؤ والمستقبليات.
وأوضح الغمراوي أن الهيئة تخلت عن الأساليب التقليدية للتنبؤ التي تعتمد على البناء التدريجي على مؤشرات الماضي، لتتبنى بدلاً من ذلك وضع مستهدفات مستقبلية طموحة ومتفائلة، ومن ثم العمل التراجعي لبناء السياسات الكفيلة بتحقيقها.
وقدم رئيس هيئة الدواء عرضًا مفصلاً يرتكز على خمس ركائز أساسية صاغت وتصوغ مستقبل الدواء في مصر:الركيزة الأولى: نمو سوق الدواء المصري والمستهدفات العالميةأكد الدكتور الغمراوي أن سوق الدواء المصري يحقق معدلات نمو قوية تعزز من جاذبيته الاستثمارية.
مؤشرات عام 2025: ارتفع حجم السوق إلى 4 مليارات عبوة بقيمة تقديرية تبلغ 422 مليار جنيه مصري (ما يعادل 8.
5 مليار دولار)، محققاً نسبة نمو بلغت 37% في القيمة المالية مقارنة بعام 24، وسجل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) نسبة 15%، وهو ضعف المعدل العالمي، مما مكن مصر من التقدم إلى المركز 26 عالمياً بعد أن كانت في المركز 30.
مستهدفات عام 2030: تسعى الهيئة من خلال الحفاظ على معدل النمو الحالي (15%) إلى إدراج سوق الدواء المصري ضمن أكبر 20 سوقاً دوائياً على مستوى العالم، وزيادة عدد المستحضرات المتداولة من 8500 مستحضر حالياً إلى 10,000 مستحضر بحلول 2030، بالتوازي مع التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل ودعم الابتكار الدوائي لتصبح مصر من أسرع 15 دولة عالمياً في إتاحة الأدوية المبتكرة.
الركيزة الثانية: تعميق وتوطين الصناعة المحليةأشار رئيس الهيئة إلى تميز السوق المصري بإنتاج 91% من الاحتياج المحلي من الأدوية (Finished Products) داخل المصانع المحلية، وهي النسبة الأعلى في إفريقيا والشرق الأوسط.
ولتحقيق تكامل صناعي حقيقي (Backward Integration)، أعلن عن خطة الانتقال التوطيني الشامل:توطين المواد الفعالة (APIs): تسعى الهيئة لرفع نسبة التصنيع المحلي للمواد الفعالة من 5% حالياً عبر توطين إنتاج أعلى 50 مادة دوائية فعالة مستوردة، والتي تشكل 78% من فاتورة الاستيراد البشري.
المستلزمات والمواد غير الفعالة: من المستهدف رفع نسبة توطين المواد الخام غير الفعالة (Excipients) من 10% حالياً إلى 60% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة توطين مستلزمات التعبئة والتغليف من 25% إلى 90% بحلول عام 2030، وذلك عبر إقرار حزم حوافز استثمارية جاذبة وتطبيق ضوابط استيرادية تدعم المنتج المحلي.
الركيزة الثالثة: تعزيز الصادرات والتحول نحو" التصنيع في إفريقيا"أوضح الدكتور الغمراوي أن قوة القطاع الدوائي تقاس بقدرته التنافسية الخارجية.
أرقام الصادرات: ارتفعت الصادرات الدوائية المصرية من مليار و50 مليون دولار لتصل إلى 1.
3 مليار دولار في عام 2025.
مستهدف 2030: تهدف رؤية الدولة إلى قفز الصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
النموذج الأفريقي الجديد: أعلن رئيس الهيئة عن تحول استراتيجي في نموذج الأعمال مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالانتقال من مفهوم" التصدير إلى إفريقيا" إلى" التصنيع المشترك في إفريقيا".
وتهدف الاستراتيجية إلى تأسيس مراكز تصنيع إقليمية (Regional Pharmaceutical Hubs) داخل الدول الإفريقية تدعم قدراتها الذاتية وتغطي الأسواق المجاورة لها، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.
الركيزة الرابعة: الاعتراف الدولي والريادة التنظيمية العالميةأبرز رئيس الهيئة المكانة الرقابية الدولية التي تبوأتها الهيئة:مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3): نجحت الهيئة في الحصول على هذا الاعتماد من منظمة الصحة العالمية (WHO) كأول سلطة رقابية أفريقية والوحيدة الحاصلة عليه في مجالي إنتاج الأدوية واللقاحات معاً.
وبناءً على ذلك، تم اختيار الهيئة كمركز تدريب إقليمي للتصنيع الحيوي (RTC) ضمن 7 مراكز معتمدة فقط عالمياً.
مستهدف 2030 (Maturity Level 4): تستهدف الهيئة الانتقال الرقابي الكامل والوصول إلى مستوى النضج الرابع المعتمد عالمياً كسلطة مدرجة لدى منظمة الصحة العالمية (WLA)، والتحول إلى شريك فاعل في صياغة السياسات والأنظمة الدوائية الدولية والحصول على مقاعد في المجالس التنفيذية للمنظمات العالمية ذات الصلة.
الركيزة الخامسة: التحول الرقمي ومنظومة التتبع الدوائيأكد رئيس هيئة الدواء أن التحول الرقمي بات ركيزة أساسية لضمان سلامة وجودة المعروض الدوائي.
مشروع التتبع الدوائي (Track & Trace System): يعتمد المشروع على رقمنة كاملة لكل علبة دواء متداولة داخل القطر المصري عن طريق منحها" رقم وهوية رقمية فريدة" غير قابلة للتكرار.
مراحل التطبيق: تم إطلاق المشروع في أغسطس 2025، وبدأ تطبيق المنظومة على الأدوية المستوردة في فبراير 2025، على أن يكتمل تغطية كافة المستحضرات المحلية والمستوردة في السوق المصري بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المنظومة في تعزيز الشفافية، والحد من ظاهرة تهريب وتقليد الأدوية، وتحسين إدارة المخاطر وسرعة اتخاذ القرار.
واختتم الدكتور علي الغمراوي كلمته بالإشارة إلى أن سوق الدواء المصري يمثل القوة الدوائية الكبرى في القارة السمراء، حيث يستحوذ وحده على نحو 27% من إجمالي حجم سوق الدواء الإفريقي، مما يجعل استقراره ونموه وتطويره ركيزة أساسية للأمن الصحي الإقليمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك