«الري»: خطة استراتيجية جديدة لإحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، اليوم الإثنين، وضع خطة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة المياه، عن طريق المشاركة المجتمعية في إدارة المنظومة المائية.

أهداف الخطة الاستراتيجية لأسلوب إدارة المياهتستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة -بحسب بيان الوزارة- تفويض روابط مستخدمي المياه المؤهلة للعمل، جنبًا إلى جنب مع أجهزة الوزارة؛ لتنفيذ عدد من المهام.

مهام روابط مستخدمي المياه في استراتيجية توزيع المياهوفي اجتماع تنسيقي، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهام المحورية التي ستتولاها الروابط، والتي تشمل:بالمشاركة في الإشراف على عمليات إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية، بالإضافة إلى اضطلاعها بهذا الدور علي المساقي الخصوصية؛ بما يضمن عدالة التوزيع ووصول المياه إلى المنتفعين في التوقيتات المناسبة.

بالمشاركة الفعالة في إجراء الصيانة الدورية والتطهير اللازمين لشبكات الري والصرف، بما يضمن كفاءة سريان المياه ويقلل من الفواقد.

بقيادة حملات وأنشطة توعوية ميدانية بين المزارعين؛ لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث (المطور والمتطور)، وحماية منشآت الري ومرافقها من التعدي أو الإتلاف.

وتأتي هذه الخطة لتعظيم دور ومشاركة «روابط مستخدمي المياه»، فضلاً عن دورها في متابعة آليات تنفيذ المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 الخاص بحماية المجاري المائية.

منشور وزاري.

إجراءات صارمة ضد إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائيةوفي 9 يونيو الحالي أصدر وزير الموارد المائية والري منشورًا يتضمن تكليف مهندسي الوزارة المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تلقي مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

رصد التعديات على نهر النيل والمجاري المائيةوفي سياق متصل، شدد الدكتور سويلم، على الدور الرقابي والمجتمعي للروابط في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي ينص على الإجراءات الحاسمة وواجبة التطبيق حيال كل من يقوم بتلويث نهر النيل والمجاري المائية (الترع والمصارف) من خلال إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة والملوثات.

ووجه الوزير بالتنسيق التام بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه للرصد الفوري لأي تعديات أو ممارسات سلبية، وتطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة المنصوص عليها في المنشور لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.