أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية، أي 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الإثنين، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك