صعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية على نحو طفيف في مايو (أيار) الماضي بنسبة 1.
8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك يعزى بشكل رئيس إلى الصعود المستمر في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.
7 في المئة، ومدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.
7 في المئة.
أسعار المطاعم وخدمات الإقامةوأسهم الارتفاع في أسعار أقسام أخرى في هذا الصعود، إذ سجلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة نمواً بنسبة 1.
7 في المئة، وأسعار النقل بنسبة 1.
5 في المئة.
قفز قسم العناية الشخصية والسلع الأخرى بنسبة 5.
6 في المئة متأثراً بارتفاع المجوهرات والساعات بنسبة 20 في المئة، بينما حد التراجع السنوي في أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.
5 في المئة من وتيرة الصعود الإجمالية.
على أساس شهري، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك بشكل نسبي بلغ 0.
2 في المئة في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار قسم النقل بنسبة 0.
6 في المئة، نتيجة لارتفاع مجموعة خدمات نقل الركاب بنسبة 1.
9 في المئة.
وشهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.
1 في المئة، مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه 0.
2 في المئة.
وشهدت أسواق التجزئة انخفاضاً شهرياً في أسعار أقسام العناية الشخصية، والأثاث المنزلي بنسبة 0.
2 في المئة لكل منهما، وقسم الملابس والأحذية 0.
1 في المئة.
وفي ما يتعلق بمساهمة الأقسام المختلفة في معدل التغير السنوي للتضخم، كان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز المسهم الرئيس والأنشط في التضخم السنوي، بمقدار 0.
7 نقطة مئوية.
النقل والأغذية والمشروباتحلَّ قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.
3 نقطة مئوية، تلاه قسما النقل والأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.
2 نقطة مئوية لكل منهما، في حين توزعت بقية النسبة البالغة 0.
3 نقطة مئوية على الأقسام الأخرى من سلة المستهلك.
وتواصل السعودية تنفيذ" رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 2.
8 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
ويرجع الارتفاع المسجل إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، إذ حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.
8 في المئة، وسجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 2.
3 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.
5 في المئة على أساس سنوي.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت وكالة" فيتش" تصنيف السعودية الائتماني عند" +A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
وتتوقع" فيتش" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.
8 في المئة عام 2026، في حين يتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.
6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027، مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.
1 في المئة في عام 2026، على أن يتسارع إلى 4.
5 في المئة في عام 2027، في انعكاس لاستمرار التعافي الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك