قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المعلمين المستبقين بالخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد الذين انقطعوا عن العمل، مع التأكيد على وقف أى مستحقات مالية لجميع المعلمين المستبقين المنقطعين عند بلوغ السن القانوني من جهة العمل، حتى إنتهاء الإجراءاتوقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: بالإشارة إلى قانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٣٩) لسنه ١٩٨١، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، وإيماء إلى نص المادة (٨٨) من القانون المشار إليه، تقرر عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة (٨٨) من قانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، على أعضاء هيئة التعليم المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم (٢٥٩) لسنه ١٩٩٥، في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض اجازة استثنائية بأجر كامل.
جدير بالذكر ان المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025، أقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الوزارة على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة 88 من القانون رقم 169 لسنه 2025، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر، وعدم رغبتهم في الإستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس بالفصول، تم تشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.
و وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل لجنة دائمة الإنعقاد بالإدارة المركزية لشئون المعلمين، على أن تكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الإستبقاء، ويرفق بكل طلب المستندات الدالة على صحة الطلب، وفحص الطلب ودراسته وعرضه على السلطة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك