ملّاك السفن وشركات الشحن يلتزمون الحذر قبل قرار عبور هرمز

التزم ملاك السفن وشركات الشحن في أسواق الطاقة الحذر، تجاه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية خلال أيام.

وحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية اليوم الاثنين، فإن معظم الشركات المعنية بعبور المضيق أكدت أن ثمة حاجة لمزيد من التفاصيل لمعرفة ما إذا كانت عمليات العبور ستكون آمنة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة والتفاهمات غير المكتملة.

وأدى الإغلاق شبه الفعلي لمضيق هرمز منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى تعطل عبور ناقلات النفط والغاز المسيل إلى الأسواق العالمية، وأجبر شركات السفن إلى اتباع وسائل خطرة باللجوء إلى عمليات عبور" مظلمة" دون تشغيل أجهزة التتبع.

وانعكس الإعلان عن الاتفاق المنتظر منذ فترة طويلة واحتمال إنهاء الحصار المزدوج في المضيق، إلى دعم أسواق النفط في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، حيث تراجع خام برنت بنحو 5%.

لكن الشركات التي تنقل النفط الخام والغاز حول العالم ما زالت تتساءل عما قد تعنيه عمليًا إعادة فتح المضيق، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستتم يوم الجمعة.

ونقلت بلومبيرغ عن أنوب سينغ، رئيس أبحاث الشحن العالمية في شركة" أويل بروكريدج" المحدودة: " ما زلنا في المراحل المبكرة وهناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة.

لا نرى حتى الآن أيًا من كبار مالكي السفن يغير موقفه.

الجميع يفضل الانتظار في الوقت الراهن".

في الوقت ذاته، أبدت شركات الشحن اليابانية الكبرى، التي كانت من أول الجهات التي علقت على الاتفاق، حذرها، مؤكدة أن الملاحة الآمنة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية.

وقالت شركة" ميتسوي أو إس كيه لاينز"، إن التنسيق الوثيق مع الحكومات وشركات التأمين سيكون ضروريًا قبل إعادة إرسال السفن عبر المضيق، فيما أوضحت شركة" نيبون يوسن كيه كيه" أن عودة الحركة الطبيعية تعتمد على ما سيتم تضمينه فعليًا في الاتفاق.

ولم يُسجل نشاط يُذكر في المضيق خلال الساعات التي أعقبت الإعلان، باستثناء ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة تدعى" ديشا"، بدت وكأنها تختبر الوضع أثناء توجهها نحو الذراع الشرقية للمضيق باتجاه خليج عُمان.

وتقول تقارير لوكالات ملاحية عالمية، إنه من المتوقع ألا تكون الاستجابة واحدة بين ملاك السفن، فبينما ستفضل الشركات اليابانية والصينية والكورية الجنوبية تجنب المخاطر، يمكن للشركات اليونانية أن تكون أكثر جرأة للمضي قدما.

وتراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات ضئيلة منذ بداية الحرب، لتنخفض إلى جزء بسيط من متوسط ما قبل الحرب البالغ نحو 135 رحلة عبور يوميًا.

وتمكن بعض منتجي النفط والغاز من إيجاد حلول بديلة لإرسال الناقلات عبر المضيق، أحيانًا بدعم أميركي أو من خلال مفاوضات حكومية مباشرة، إلا أن إجمالي عدد عمليات العبور ظل محدودًا للغاية.

ومن بين مئات السفن الراسية في الخليج العربي، هناك نحو 300 سفينة محملة بالبضائع تنتظر العبور فور صدور الضوء الأخضر، بينما يوجد عدد مماثل تقريبًا من السفن الفارغة على الجانب الآخر في خليج عُمان بانتظار العودة إلى موانئ التصدير الرئيسية، بحسب مويو شو، كبيرة محللي النفط الخام في شركة" كلبر" المتخصصة في معلومات السلع الأولية.

كما توجد قرابة 250 ناقلة أخرى تتحرك في وضع الاستعداد داخل الخليج العربي استعدادًا لتحميل شحنات جديدة والانطلاق في رحلات تصدير محتملة.

وقد يتغير هذا العدد مع عودة السفن التي أوقفت أجهزة الإرسال الخاصة بها إلى بث إشاراتها من جديد.

كما يُتوقع أن تتراجع التشويشات الإلكترونية التي أعاقت تتبع السفن في المنطقة خلال الشهر الماضي.

ومن الناحية النظرية، فإن أي اتفاق سلام، حتى لو كان مؤقتًا، من شأنه أن يحرر ملايين البراميل من النفط العالقة منذ أشهر في الخليج العربي.

لكن على أرض الواقع، لا تزال هناك عقبات عديدة، من بينها مشكلات تشغيلية بسيطة ظاهريًا مثل إزالة الأصداف والكائنات البحرية العالقة بهياكل السفن، وضمان وجود الطواقم في مواقعها واستعدادها للإبحار حتى في حال غياب إشارات الملاحة الإلكترونية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حاول عدة مرات خلال الشهور الماضية إقناع شركات الشحن باستئناف عبور المضيق سواء عن طريق تأكيد وجود حماية أميركية أو دفع الشركات للمغامرة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل في مواجهة التهديدات الإيرانية بإطلاق النار على السفن أو احتجازها، وما تردد عن وجود ألغام بحرية في بعض مسارات الملاحة.

وشددت الوكالات الملاحية طوال شهور التصعيد على أن استقرار الوضع ووقع النشاط العسكري، هما الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإقناع ملاك السفن على استئناف الحركة.

ويعد مضيق هرمز نقطة اختناق لحركة الشحن العالمية خاصة في قطاع النفط والغاز، إذ لا يتجاوز عرضه 24 ميلًا (39 كيلومترًا) في أضيق نقاطه، بينما لا يزيد عرض ممرات الملاحة في كل اتجاه على ميلين فقط، ما يرفع مخاطر الاصطدام إذا اندفعت السفن بأعداد كبيرة للخروج في وقت واحد.

وتزداد الصورة تعقيدًا بسبب التشويش الإلكتروني وعدم الانتظام في استخدام أجهزة التتبع، ما قد يؤدي إلى إعطاء صورة غير دقيقة عن المواقع الحقيقية للسفن.

وحذرت إرشادات مشتركة أصدرتها الشهر الماضي، منظمات كبرى في قطاع الشحن البحري، من بينها" بيمكو" و" إنترتانكو" و" الغرفة الدولية للشحن" من إمكانية" ارتفاع مخاطر الاصطدام والجنوح البحري بشكل ملموس خلال فترات الازدحام المروري بالمضيق.

ويجب التعامل مع هذين العاملين بالشكل المناسب خلال التخطيط المسبق للعبور".